Volume 2020, Number 84
(2020)
[العدد الرابع والثمانون - صفر 1442 هـ- اكتوبر 2020]
فيصدر العدد الرابع والثّمانون ومازلنا نواجه جائحة الكورونا التي تضرب بقوة في كل مكان، وتعطل مصالح الدول والمجتمعات والأفراد؛ فتضرب القطاعات الاقتصادية والمؤسسات الصحية، وتضع الناس في ارتباك؛ حيارى بين الخوف من الإصابة والسعي من أجل لقمة العيش.وانعكس كل ذلك على الالتزامات المالية للمدينين في سداد ديونهم في موعد استحقاقها. الأمر الذي أثر في الوضع المالي للمؤسسات المالية، فقاد ذلك إلى ازدياد تراكم القروض في ذمة المدينين من أفراد وأشخاص معنوية مثل الشركات، وحتى الدول.فكيف يمكن أن نعيد التوازن المالي بين الحفاظ على حقوق الدائنين وحماية المدنيين الذين يواجهون عسرة في سداد الديون بسبب جائحة الكرونا المستجد؟ من أجل ذلك ندعو الحقوقيين إلى طرح حلول واقعية؛ تراعي مصلحة الطرفين من خلال تقديم دراسات علمية متينة لقواعد السبب الأجنبي، والظروف الطارئة في القواعد العامة المنصوص عليها في التشريعات المدنية والتجارية، تطرح حلولاً واقعية وعادلة، تحاكي الواقع وذلك بتطويع النصوص بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرارالمالي وتقليل النزاعات القضائية في أضيق حدودها.
تواصل مجلة الشريعة والقانون الصدور في مواعيدها الثابتة، رغم كل الظروف الصعبة في ظل هذه الجائحة. وقد صدر في هذا العدد عشرة أبحاث، كان أولها عن ضوابط الخلوة الشرعية وأثرها في حقوق الزوجة، وتطرق البحث الثاني إلى آثار حق استرداد العقار المباع في المزاد العلني في ظل القانون الأردني، ودرس البحث الثالث الضوابط القانونية لسلطة مجلس إدارة الشركة المستهدفة في مواجهة الاستحواذ العدائي، وتناول الرابع مسؤولية المنظمات الدولية عن الفعل غير المشروع دولياً، وذهب البحث الخامس إلى معالجة دور الخبرة في الإثبات أمام القضاء الدولي، وعمل البحث السادس على توضيح التستر التجاري في ضوء أحكام القانون والقضاء الإماراتي، في حين كان البحث السابع عن العلاج بالخلايا الجذعية في القانون الإماراتي، ودرس البحث الثامن النقود الإلكترونية ما هيتها – أنواعها – آثارها، وكان البحث التاسع عن الحماية القانونية لأجر العامل في القانون الفلسطيني. فيما جاء البحث العاشر والأخير باللغة الفرنسية بعنوان المسؤولية التقصيرية الناشئة عن التعدي على الغير باستخدام وسائل الإنترنت في القانون الإماراتي والقانون الفرنسي (دراسة مقارنة).
فيما لم تهمل هيئة التّحرير بعض الأحكام القضائيّة الصّادرة عن المحكمة الاتّحاديّة العليا، فاختارت منها ماتراه إثراءً للقارئ، وذلك ضمن الدّراسات غير المحكَّمة.
