Volume 2017, Number 69 (2017) Year 31, Issue No. 69 January 2017

تُضاعِف هيئةُ التحرير جهودَها للحصول على اعتراف دولي واسع بمجلّة الشّريعة والقانون، من المؤسّسات العلميّة التي تختصّ بتصنيف المجلات الأكاديميّة خصوصاً. وينصَبُّ الجهد الآن على السّعي إلى التعريف بالمجلّة علميّاً من خلال شبكات التّواصل الإحتماعيّ. وحث الباحثين على اختيار مواضيع تخصصيّة دقيقة مقارنة مع تشريعات دوليّة، وتجنُّب دراسة المواضيع القانونية العامّة تحت عناوين عامّة لا تعالج إشكاليّة قانونيّة دقيقة تتطلّب دراسة علميّة بأسلوب تحليليّ مقارن. ذلك أنّ هيئة التّحرير تعاني من كثافة الأبحاث التي تتصدّى لمواضيع قانونية عامّة، الأمر الذي دفع هيئة التحرير على رفض جُلّها. ومازلنا نعاني من السّرقة الأدبيّة كثيراً، وخاصة الأبحاث المترجمة إلى اللّغة العربيّة؛ إذ يحاول بعض الباحثين اختيار قضايا قانونيّة معاصرة لم يسبقهم إليها أحد في اللغة العربية، لكنْ عند التدقيق الإلكترونيّ تظهر هذه الأبحاث مترجمة حرفيّاً، أو في جُلّها مُترجَم من لغة أجنبيّة. نذكّر ثانياً وثالثاً أنّ للترجمة قواعدها في قانون حماية حقوق المؤلِّف والحقوق المجاورة؛ إذ يجب أّخْذُ موافقة المؤلِّف على الترجمة أولاً، وإذا تعذَّر ذلك يُصار إلى أَخْذِ موافقة الوزير المختصّ؛ ضمن ضوابط لا نريد الخوض في تفاصيلها. يحمل هذا العدد التّاسع والسّتّون من المجلّة مواضيع متنوّعة في فروع القانون المختلفة، وفي الشّريعة الإسلاميّة. وقد حرصت هيئة التّحرير على ضمان التّنوُّع في المواضيع. فقد جاء البحث الأوّل في فقه الاستشراف وأدوات نظره الاجتهاديّ، وكان الثّاني عن الأبعاد القانونيّة لانضمام دولة الإمارات العربيّة المتّحدة إلى اتّفاقيّة الأمم المتحدة للبيع الدّوليّ للبضائع. وركّز البحث الثّالث على دراسة الطّبيعة القانونيّة للأندية الرّياضيّة المحترفة لكرة القدم. في حين اهتم البحث الرّابع بدراسة الإضراب العماليّ في ميزان الفقه والقانون. وخُصّص البحث الخامس لدراسة دور مجلس الدّولة الفرنسيّ في تقرير مسؤوليّة الدّولة عن تشريعاتها. أمّا البحث السّادس فقد تناول موضوع الفصل في منازعات غير المسلمين في الدّولة الإسلاميّة. وتركّز البحث السّابع في تقديم دراسة عن النّطاق الزّمنيّ لمسؤوليّة النّاقل البحريّ. وكان البحث الثّامن فقهياً في مجال الأحوال الشّخصيّة؛ إذ بحث في القانون الواجب التّطبيق على طلاق المغاربة وآثاره في الخارج. ودخل البحث الثامن في مجال القانون الجنائيّ، فكان عنوانه اتّفاقات الاعتراف المسبق بالإذناب في الولايات المتّحدة الأمريكيّة وإمكانيّة تطبيق النّظام الأمريكيّ في دولة الكويت وفي الإمارات العربية المتّحدة، وكانت الدّراسة في قسمين تمّ نَشْرُ القسم الأوّل في هذا العدد على أن يُنشَر الثّاني في العدد القادم. وجاء البحث العاشر والأخير في قسمين أيضاً، وهو بعنوان دستوريّة حقّ الفرد في البيئة بين اختلاف الفقه وتوجُّهات القضاء دراسة مقارنة، على أن يُنشَر في هذا العدد القسم الأوّل منه. لم تغفل هيئة التّحرير عن نشر الأحكام الصّادرة عن المحكمة الاتحادية ضمن سلسلة الدّراسات غير المحكمة. والله من وراء القصد، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،، أ.د. نوري حمد خاطر رئيس هيئة التحرير