Volume 2014, Number 59 (2014) Year 28, Issue No. 59 July 2014

إذا كانت المجلات العلمية هي المصدر الأول للأبحاث العلمية المنشورة، فإن المؤتمرات العلمية هي المصدر الثاني لهذه الأبحاث. ومن المفيد دائماً إعلام المنشغلين بالقانون بالأبحاث القانونية المقدمة إلى المؤتمرات العلمية ومكان نشرها. وفي هذا السياق نشير إلى أبحاث المؤتمر الدولي السنوي الثاني والعشرون لكلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة والذي نظمته هذه الكلية في الفترة من 13-14 مايو 2014 في إمارة دبي بعنوان "الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة". وتبلغ أبحاث هذا المؤتمر ستة وعشرون بحثاً تناولت الجوانب المختلفة للتأمين من الناحية القانونية، فهناك أبحاث عالجت التأمين وحماية المستهلك، وأبحاث تناولت التأمين ضد أنواع المخاطر المستحدثة، وأبحاث انصبت على دراسة المسؤولية عن أعمال التأمين والرقابة عليها، كما نوقشت أبحاث ركزت على دراسة مسؤولية الدولة وجريمة الاحتيال في التأمين والمسؤولية الجنائية والدعوى الجزائية المتعلقة بجرائم التأمين. أيضاً عرضت أبحاث انصبت على التأمين ضد مخاطر النقل البري والبحري، عرضت أيضاً أبحاث عن بعض الصور المستحدثة للتأمين كالتأمين ضد الحوادث الرياضية. لم يغفل المؤتمر أيضاً الاهتمام بالأبحاث المقدمة حول التأمين الصحي. وأخيراً كان المؤتمر زاخراً بالأبحاث المتعلقة بالتأمين التكافلي في الشريعة والقانون. ويطيب لنا وبالنيابة عن كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة أن نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر خاصة أصحاب البحوث المقبولة، وهي بحوث تم اختيارها بعد تحكيم دقيق قامت به لجنة علمية متخصصة من أساتذة الكلية. وأبحاث هذا المؤتمر تم نشرها في كتيب خاص صادر عن كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة بعنوان " بحوث مؤتمر الجوانب القانونية للتأمين واتجاهاته المعاصرة"، وهي كذلك منشورة على موقع مؤتمرات كلية القانون وسوف تسعى مجلة الشريعة والقانون إلى نشر أبحاث المؤتمرات القادمة للكلية. أما عن عدد المجلة الماثل بين يديكم فهو العدد التاسع والخمسون وقد تضمن دراسات متنوعة في مختلف مجالات الشريعة والقانون، ففي مجال التحكيم تناولت الدراسة الأولى، طبيعة الدفع باتفاق التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتحدثت الدراسة الثانية عن الطبيعة القانونية للتحكيم في منازعات سوق العراق للأوراق المالية : دراسة مقارنة، وفي مجال القانون الدولي العام تناولت الدراسة الثالثة وضع المعاهدة الدولية فى دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تحدثت الدراسة الرابعة عن الحماية الدولية للمياه والموارد المائية زمن النزاعات المسلحة (بين النظرية والتطبيق). وقد جاءت الدراسة الخامسة في القانون الجنائي متحدثة عن التطبيق بأثر فوري لقواعد التنظيم والاختصاص القضائي للمحاكم الجنائية، وفي مجال القانون المدني تحدثت الدراسة السادسة عن نظرات قانونية في عقد تسجيل أسماء النطاق، فيما جاءت الدراسة السابعة في مجال القانون التجاري عن عقد الصرف- دراسة مقارنة. وأخيراً جاءت الدراسة الثامنة في مجال الشريعة متحدثة عن الفحص الطبي قبل الزواج في الشريعة والقانون الإماراتي وفق القواعد الشرعية. ولم تغفل هيئة التحرير عن نشر أحكام قضائية متنوعة صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، وأهم المبادئ القانونية والفتاوى الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع ضمن الدراسات غير المحكمة، وذلك لمواكبة أهم التشريعات القضائية الحديثة لكي يستفيد منها الباحثون، وتحقيقاً لتبادل الأفكار بين الفقه والقضاء. والله من وراء القصد، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،، أ.د. أحمد علي السيد خليل