Volume 2011, Number 48 (2011) Year 25, Issue No. 48 October 2011

تعتزم كلية القانون طرح برنامج دكتوراه في القانون الخاص والعام، وذلك استكمالاً لبرنامج الماجستير الذي تم فتحه منذ أربع سنوات ، ويأتي فتح برنامج الدكتوراه استجابة لمنطلقات الجامعة في رفع مستوى البحث العلمي والعمل الأكاديمي، وإذ نبارك هذه الخطوة نتمنى أن يكون البرنامج نموذجاً متميزاً من برامج الدكتوراه في الجامعات العربية، فيبتعد عن الدراسة الاستقرائية التي تعتمد على البحث عن المعلومة فقط. فاليوم لم تعد المعلومة حكراً على أحد، فهي متاحة في كل مكان، وفي أي وقت، وكما يقول الجاحظ "المعاني مطروحة في الطريق، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ". فالتحليل هو الأساس في البحث العلمي، من حيث كيفية التعامل مع المعلومة وتفسيرها، وما هو المنهج الصحيح في تسلسل الأفكار القانونية، وكيف يمكن تحليل النصوص وإعادة صياغتها، الأمر الذي يتطلب أن يكون المنهج في الدراسات العليا منهجا تحليليا يعتمد على طرح الأفكار وفحصها ومناقشتها مع الطالب وإعطاء الأخير مساحة كافية من المحاضرة للتعبير عن أفكاره، ولا يترك الأمر إلى التلقين (بين ملق ومتلق) باختيار موضوع عام من مفردات المساق موضوع الدراسة يلقيه الأستاذ ويدون الطلاب عليه الملاحظات، ثم يكلفون بكتابة أبحاث في مواضيع عامة أيضاً. وفي الامتحان يدون الطالب ما يحفظه من معلومات دون تحليل أو تمحيص، ونعود مرة أخرى إلى عملية التلقين. إلى جانب ذلك نتمنى من كلية القانون هجر التقسيم التقليدي للتخصصات إلى تخصص قانون عام وآخر خاص، فهذا التقسيم هُجر من أعرق المدارس في فرنسا وأمريكا وغيرهما؛ لأن فروع القانون تشعبت وتداخلت بعضها مع بعض، لهذا ندعو أن يتلقى طالب الدراسات العليا مواد أساسية مشتركة في الخاص والعام، ثم يتخصص في فرع من فروع القانون عند دراسته للمواد الاختيارية، وفي كتابة رسالته. وهذه الطريقة تقلص من التكلفة ، وتجعل الطالب رصيناً في فكره القانوني ؛لأنه يدرس مواد أساسية في العلوم القانونية مثل (المدني والتجاري والجنائي والإداري) ويترك له حرية الاختيار في تخصصه الدقيق ضمن الخطة الدراسية المطروحة. وتأتي الدراسات العليا استكمالاً لمنهج الكلية في العمل الأكاديمي الذي تضمن التدريب العملي وعقد المؤتمرات والندوات وتشجيع النشر العلمي، ومجلة الشريعة والقانون جزء لا يتجزأ من العملية الأكاديمية للكلية، وهذا العدد يحفُل اليوم بسبعة أبحاث ستة باللغة العربية وواحد باللغة الفرنسية. والبحث الأول يتحدث عن قواعد حماية منتجات الأدوية ومدى حماية الاستعمالات الجديدة لها في التشريع المقارن والاتفاقيات الدولية، أما الثاني فيتناول الأحكام الجديدة في قانون المالكين والمستأجرين الأردني المعدل رقم(17) لسنة2009 . وتطرق البحث الثالث إلى قرينة الدستورية كأساس لعمل القاضي الدستوري. في حين كان الرابع عن الأسس القانونية لعدم مشروعية غزو العراق واحتلاله. وجاءت الدراسة الخامسة عن نطاق الحماية الجنائية للمصنفات الرقمية دراسة مقارنة في القوانين العربية لحماية حق المؤلف. أما البحث السادس فتطرق إلى المصلحة في عقد التأمين على الحياة "دراسة قانونية في ظل القانون المدني الأردني". و جاءت الدراسة الأخيرة باللغة الفرنسية عن القضاء العام: حقيقته وأثره في الرقابة القضائية. ولم تغفل هيئة التحرير نشر أحكام المحكمة الاتحادية العليا ضمن الدراسات غير المحكمة. وقررت هيئة التحرير في جلستها رقم (9) المنعقدة بتاريخ3/1/2011م نشر دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الدائم والصادر في ملحق منفصل مع هذا العدد ، وذلك بمناسبة العيد الوطني الأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة. والله من وراء القصد. أ.د. نوري حمد خاطر رئيس التحرير