Volume 2010, Number 42 (2010) Year 24, Issue No. 42 April 2010

تواصل مجلة الشريعة والقانون الصدور دورياً باعتبارها مجلة فصلية محكمة وتسعى هيئة التحرير منذ تأسيس المجلة ولغاية الآن إلى رفع المستوى العلمي للمجلة لتصبح في مصاف المجلات العلمية المحكمة، الأمر الذي دفع الهيئة إلى تشديد إجراءات تحكيم الأبحاث ووضعت درجات تقدير ينبغي للباحث أن يحصل عليها من المحكمين لكي يقبل بحثه للنشر؛ فإذا أجمع المحكمون على أن البحث ضعيف يرفض قبوله، وإذا حصل على تقدير جيد من محكم وحصل على تقدير ضعيف من آخر يرفض قبوله أيضاً. من أجل ذلك ندعو الباحثين إلى السعي في انتقاء مواضيع علمية متميزة تعالج قضايا قانونية معاصرة، ولها تطبيق في القضاء، وأبحاث شرعية معاصرة أيضاً لها صلة بالدراسات القانونية، إلى جانب اتباع المنهج العلمي التحليلي، والابتعاد عن الأسلوب السردي، الذي يقتصر على جمع المعلومات وعرضها. والأبحاث المعروضة في هذا العدد تعالج مواضيع علمية معاصرة تهم المختصين القانونيين والأكاديميين، جاء البحث الأول عن المسؤولية التقصيرية لمزودي خدمات الانترنت عن المحتوى غير المشروع، وتناول الثاني آفاق الاعتراف بحق التتبع في المصنفات المحمية بقانون حماية حقوق المؤلف، وتصدى البحث الثالث إلى آثار بطلان الشركات التجارية، وحكمها في الفقه الإسلامي، أما الرابع فقد تناول أثر خيار الرؤية في حماية المستهلك الالكتروني في ظل التشريعات الحديثة في دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بالمعاملات الالكترونية وحماية المستهلك، وكان الخامس عن المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإيذاء المبهج - دراسة في الجرائم المستحدثة والمتعلقة بالهواتف المحمولة. ولم يكن البحث السادس بعيداً عن القضايا المعاصرة وإنما في صلبها، إذ عالج المسؤولية المدنية عن الأضرار البيولوجية. وقد تم إدراج أحكام حديثة صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في باب الدراسات غير المحكمة؛ وقد تنوعت الأحكام إذ شملت القانون الإداري، والجزائي، والعمل، والأحوال الشخصية، والتجاري. والله من وراء القصد. أ.د. نوري حمد خاطر رئيس التحرير