Volume 2007, Number 32 (2007) Year 21, Issue No. 32 October 2007

تواصل كلية القانون نشاطاتها العلمية والأكاديمية إذ تنظم ندوة عن حماية المستهلك بمناسبة صدور القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلكين، المقرر انعقادها 23 – 24 أكتوبر 2007 في غرفة وتجارة أبو ظبي فرع العين. ويعنى هذا القانون بحماية جمهور المستهلك ضد استغلال واحتكار التجار من فئة المنتجين والمجهزين الذين لايتوانون في إثقال كاهل المستهلك بإجباره شراء سلع وخدمات بأسعار فاحشة أو بشروط تعسفية لايقوى على تحملها، لهذا شدد القانون على أولوية حماية المستهلك، وأناط المسئولية بمتابعة تطبيق القانون وضمان تنفيذه إلى لجنة قي وزارة الاقتصاد. ومن هذه الأهمية رأت كلية القانون عقد ندوة تخص هذا القانون لتوعية المجتمع المحلي بأهمية القانون ولفت نظر المختصين إلى أهمية دراسته والبحث فيه. وقد شارك في هذه الندوة لفيفٌ من القانونين المختصين بأوراق بينت أهمية القانون الجديد وإجراءات تطبيقه ومقارنته مع الشريعة الإسلامية والتشريعات المقاربة له. وقد أصدرت كلية القانون كتاباً ضم جميع الأوراق المشاركة في هذه الندوة، ليس على القارئ الكريم إلا أن يتوجه إلى كلية القانون لطلبه. ويعد صدور العدد الثاني والثلاثين من المجلة نشاطا من أنشطة الكلية أيضا. إذ تواصل هيئة التحرير الجهد والخطى لأجل صدور المجلة في موعدها باعتبارها مجلة فصلية محكمة. ونلفت نظر القارئ الكريم إلى أن هيئة التحرير اتخذت قراراً بإيقاف تلقي الأبحاث الشرعية الصرفة والاقتصار على الأبحاث القانونية والأبحاث الشرعية ذات الصلة بالقانون. ويأتي القرار تنفيذاً لقرار رئاسة الجامعة بفصل تخصص الشريعة عن القانون وإنشاء كلية جديدة للشريعة والدراسات الإسلامية، والتي من المؤمل أن تخصص مجلة محكمة تعنى بالأبحاث الشرعية. ونشير إلى أن مجلة الشريعة والقانون في كلية القانون سوف تواصل الصدور تحت عنوانها الحالي. وتلتزم هيئة التحرير بنشر الأبحاث الشرعية الصرفة التي قبلت للنشر قبل قرار فصل الشريعة عن القانون. ولهذا جاء العدد الثاني والثلاثون متضمناً أبحاثاً شرعية وأبحاثاً قانونية، كان الأول عن العقل دراسة مقاصدية في تحرير وإعادة تشكيله وتنميته في ضوء تحديات الواقع المعاصر. ولحقه بحث في القانون عنوانه الإرهاب الظاهرة المعروفة التي لم يتفق على تعريفها. في حين تطرق البحث الثالث إلى نظرية نحو النص لدى المفسرين. وتناول البحث الرابع المصلحة العامة كمحدد لمشروعية العمل الإداري. وعقبه بحث عن حكم إمامة المرأة الرجال في الصلاة. وتعلقت الدراس السادسة في التخصيص بالعرف وأثره في الفقه الإسلامي. أما البحث الأخير فكان عن دور الأوقاف الإسلامية في حفظ المقاصد الشرعية. وأضيف إلى جانب هذه الأبحاث دراسات غير محكمة اقتصرت في هذا العدد على أحكام قضائية متنوعة صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا. والحمد لله رب العالمين،،، أ.د. نوري حمد خاطر رئيس التحرير