•  
  •  
 

Abstract

Abstract

This study aims to identify the role of the Palestinian Supreme Constitutional Court in overseeing the constitutionality of regulations, in accordance with the provisions of the amended Basic Law of 2003, which established it as a guardian of its provisions. The court enjoys several powers, including the observance of the constitutionality of laws and regulations, and it falls outside the hierarchical structure of the regular courts. Despite the issuance of the Court Law No. (3) of 2006, its work was not activated until 2016, and that was done under Presidential Decree No. (57) of 2016, which appointed its members.

This study used the comparative analytical approach to highlight that the boundaries and scope of the court's observance for the constitutionality of regulations, are unclear in its legal system. For this reason, the study focused on defining the controls and standards for subjecting the regulations to constitutional observance and the extent of its application.

The study concluded that the court did not clearly define constitutional and legal boundaries for the regulations that must be constitutionally monitored. Hence, it recommended the need to explicitly define these boundaries to ensure the effectiveness of the court's role.

ملخص البحث

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد دور المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في الرقابة على دستورية الأنظمة، وذلك وفقاً لأحكام القانون الأساسي المعدّل لعام 2003، الذي أسّسها كحارسة لأحكامه. وهي تتمتع بعدة صلاحيات، منها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وتقع خارج الهيكل الهرمي للمحاكم النظامية. وبالرغم من صدور قانون المحكمة رقم (٣) لسنة ٢٠٠٦، إلا أنّه لم يتمّ تفعيل عملها إلا في عام ٢٠١٦، بموجب قرار رئاسي رقم (٥٧) لسنة ٢٠١٦، الذي عيّن أعضائها. وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن لإظهار أنّ حدود رقابة المحكمة على دستورية الأنظمة ونطاقها غير واضحة في نظامها القانوني. ولهذا السبب؛ ركزت الدراسة على تحديد ضوابط ومعايير إخضاع الأنظمة للرقابة الدستورية ومدى تطبيقها. وخلصت إلى أنّ المحكمة لم تحدد حدوداً دستورية وقانونية واضحة للأنظمة التي يجب مراقبتها دستورياً، ومن هنا، أوصت الدراسة بضرورة تحديد هذه الحدود بشكل صريح لضمان فعالية دور المحكمة.

Download

Included in

Jurisprudence Commons

Share

COinS