•  
  •  
 

Abstract

Abstract

The legislator in the United Arab Emirates has approved ways to appeal against judicial decisions and rulings, among them some are ordinary ways of appeal, which are represented by the way of appeal in the UAE civil judiciary, through which the principle of two-tier litigation is realized, and some are unusual ways of appeal represented in the petition for reconsideration and cassation. And, by Federal Decree-Law No. 15 of 2021, a system was created for reversing civil judicial decisions and judgments.

The UAE legislator, in the text of Article 187 bis, under which the system of reversal is introduced, did not explicitly specify the judicial decisions and judgments subject to this system, and Instead, it merely referred in general terms to the cases and procedures of recourse without detailing them. Through our research, we reached to some conclusions and recommendations.

Among the most important conclusions is: that the system of reversal of judicial decisions and judgments introduced in the UAE, aims to achieve justice that transcends the sanctity of judgments. It is not limited to the UAE's supreme courts, but also includes rulings of special courts. Furthermore, it is a discretionary and non-mandatory system.

The research’s most important recommendations include: An appeal to the UAE legislator to make the system of reversal of judicial decisions and judgments a mandatory, given the justice it achieves. Reconsider the value of the insurance required to be paid by the applicant for reversal, who was affected by the decision or court ruling subject to reversal. Reconsider the inclusion of the system of reversal of judicial decisions and rulings among the methods of appeal, given the inaccuracy of this term in the event that the decision or judgment is retracted by the same court that issued the decision or judgment subject to reversal.

الملخص

أقرّ المشرّع في دولة الإمارات العربية المتحدة طرقاً للطعن على القرارات والأحكام القضائية، منها طرق طعن عادية وتتمثّل في طريق الاستئناف في القضاء المدني الإماراتي الذي به يتحقق مبدأ التقاضي على درجتين، ومنها طرق طعن غير عادية متمثلة في التماس إعادة النظر، والنقض. واستحدث بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2021، نظام الرجوع عن القرارات والأحكام القضائية المدنية.

لم يحدّد المشرّع الإماراتي في نص المادة 187 مكرراً المستحدث بموجبه نظام الرجوع، بشكل صريح، القرارات والأحكام القضائية الخاضعة لهذا النظام، واكتفى بالإشارة، بشكل عام، لحالات الرجوع وإجراءاته دون تفصيل. وتوصلنا من خلال بحثنا هذا لنتائج وتوصيات.

فمن أهمّ النتائج: إنّ نظام الرجوع عن القرارات والأحكام القضائية المستحدث في دولة الإمارات يهدف لتحقيق العدالة التي تعلو على قُدسية الأحكام. وهو غير مقصور على المحاكم العليا فقط في دولة الإمارات، بل يشمل أحكام المحاكم الخاصة. يضاف لذلك أنّه نظام جوازي وغير إلزامي.

أمّا توصيات البحث فأهمّها: مناشدة المشرّع الإماراتي بجعل نظام الرجوع عن القرارات والأحكام القضائية نظاما إجباريا لما يحقّقه من عدالة. إعادة النظر في شأن قيمة التأمين الملزم بدفعها مقدم طلب الرجوع المتضرر من القرار أو الحكم القضائي محل الرجوع. إعادة النظر في إدراج نظام الرجوع عن القرارات والأحكام القضائية ضمن طرق الطعن؛ لعدم دقة التسمية تلك في حال الرجوع عن القرار أو الحكم من تلقاء نفس المحكمة مصدرة القرار او الحكم محل الرجوع.

Download

Included in

Jurisprudence Commons

Share

COinS