•  
  •  
 

Abstract

Abstract

The decisions of private property expropriation for the public interest, issued by administrative authorities, are among the most important practical applications, that clarify the nature of the relationship between administrative authorities and individuals, as the principle of public benefit is used as a justification for the expropriation of private property against the will of the individual. The aim of this study is to investigate the legality of decisions to expropriate private property for the public interest. Such decisions are closely related to a basic human right (the right of ownership), which necessitates examining the meaning of public interest, and its validity as a justification for restricting the private property rights. In the Kingdom of Saudi Arabia, the public interest is used as a justification for restricting the private property rights, based on the priority of public benefit over the private. But at the same time, in accordance with the principles of human rights in general, and to protect the private property rights in particular, the Kingdom has issued numerous measures and regulations, the most notably the Law of Expropriation of Real Estate for the Public Benefit and the Temporary seizure of Real Estateand its implementing regulations. The regulations ensure that administrative authorities do not abuse their powers, and that the individual is compensated in a manner that redresses his harm, which confirms the legitimacy of the decisions to expropriate property for the public benefit.

ملخص البحث

إنّ قرارات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، الصادرة من السلطات الإدارية، هي من أهم التطبيقات العملية التي توضّح طبيعة العلاقة بين السلطات والأفراد؛ إذ إنّ مبدأ المنفعة العامة يتمّ استخدامه مبرّرًا لنزع الملكية الخاصة جبراً عن إرادة الفرد. إنّ الهدف من هذه الدراسة، هو البحث في مدى مشروعية قرارات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامةح إذ إنّ مثل هذه القرارات مرتبط ارتباطًا وثيقًا بحقّ أساسي من حقوق الإنسان (حقّ الملكية)، ممّا يحتّم ضرورة النظر في معنى المنفعة العامة، ومدى صلاحيتها في جعلها مبرّراً لتقييد حقّ الملكية الخاصة. في المملكة العربية السعودية، يتمّ استخدام المنفعة العامة مبررًا لتقييد حقّ الملكية الخاصة؛ بناء على أولوية المنفعة العامة على الخاصة. ولكن في الوقت نفسه، وتطبيقاً لمبادئ حقوق الإنسان بشكل عام، ولحماية حقّ الملكية الخاصة بشكل خاص، فقد أصدرت المملكة العديد من الإجراءات والضوابط، أهمّها نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار ولائحته التنفيذية التي تضمن عدم تعسّف السلطات الإدارية في استعمال صلاحياتها، وتعويض الفرد بالشكل الذي يجبر ضرره، ممّا يؤكد مشروعية قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.

Download

Included in

Jurisprudence Commons

Share

COinS