•  
  •  
 

Abstract

Abstract

The shift toward reformative goal of punishment has played a prominent role in expanding the circle of judicial intervention during the enforcement phase, to insure that the imposed penalty fulfills its role in reforming the person subjected to it. Before the establishment of this reform objective, there was no room for talking about an influential role of the judiciary in the stage of penal enforcement. The serious discussion of this role did not begin until the reformative goal of punishment was established.

The phase of penal enforcement, was a completely forgotten stage for the Egyptian constitutional legislator, and did not cross their mind during the decades preceding the revolution of January 25, 2011.

The post-January 2011 revolution constitutions - especially the current one - focused on the penal enforcement phase from three angles. Firstly, determining the corrective objective of penal enforcement. Secondly, imposition of judicial supervision over prisons. And thirdly, referral to the legislation regarding regulating the provisions for the rehabilitation and reform of prisoners.

The provisions of the Egyptian constitution issued in 2014 gave broad powers to the legislator, to assign a significant role to the judiciary in the phase of penal enforcement, and to adopt a large number of modern punitive alternatives decided by contemporary legislation, enabling the judiciary to exercise all its powers in replacing traditional freedom-depriving penalties with modern punitive measures and alternatives, during the penal enforcement phase, and to implement tangible structural changes during the penal enforcement phase in a non-traditional way, to ensure the reform of the convicted individual, and to utilize the penal enforcement stage to eliminate the criminal tendencies within the individual, so that they may return to society as a healthy, productive member.

مخلص البحث

كان للتحول إلى الهدف الإصلاحي للعقوبة، دور بارز في توسيع دائرة التدخل القضائي في مرحلة تنفيذها؛ للتحقق من أنّ العقوبة المحكوم بها تؤدي دورها في إصلاح الخاضع لها. وقبل استقرار هذا الهدف الإصلاحي لم يكن هناك مجال للحديث عن دور مؤثر للقضاء في مرحلة التنفيذ العقابي، ولم يبدأ الحديث الجادّ عن هذا الدور إلا بعد أن استقر الهدف الإصلاحي للعقوبة.

ومرحلة التنفيذ العقابي كانت مرحلة منسية تمامًا بالنسبة للمشرّع الدستوري المصري، ولم تدر بخلده طوال عشرات السنين السابقة على قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير سنة 2011م.

واهتمت دساتير ما بعد ثورة يناير 2011م ـــ خاصة الدستور الحالي ـــ بمرحلة التنفيذ العقابي من ثلاث زوايا، أولها: تقرير الهدف الإصلاحي للتنفيذ العقابي، وثانيها: فرض الإشراف القضائي على السجون، وثالثها: الإحالة إلى القانون في شأن تنظيم أحكام إعادة تأهيل السجناء وإصلاحهم.

والنصوص التي أتى بها الدستور المصري الصادر سنة 2014م، أعطت صلاحيات متسعة للمشرّع لإسناد دور كبير للقضاء في مرحلة التنفيذ العقابي، وتقرير ترسانة من البدائل العقابية الحديثة التي تقرّرها التشريعات المعاصرة، على أن يباشر القضاء كافة سلطاته في استبدال التدابير والبدائل العقابية الحديثة بالعقوبات السالبة للحرية التقليدية خلال مرحلة التنفيذ العقابي، وإجراء تغييرات هيكلية ملموسة في مرحلة التنفيذ العقابي بشكل غير تقليدي؛ من أجل كفالة إصلاح المحكوم عليه، واستغلال مرحلة التنفيذ العقابي في القضاء على عوامل الإجرام الكامنة في نفسه؛ كي يعود إلى المجتمع عضوًا سويًا.

Download

Included in

Jurisprudence Commons

Share

COinS