•  
  •  
 

Abstract

Abstract

This study examines the conditions for accepting the retraction of irrevocable decisions and judgments issued by the Courts of Cassation in the United Arab Emirates. As a rule, Courts of Cassation represent the final stage of adjudicating a case, and their judgments are considered final, meaning they cannot be annulled, as they are deemed the embodiment of truth, whether issued correctly or erroneously. However, since judges are human and prone to error, the Emirati legislator saw fit to ease the rigidity of the principle of the finality of judgments and to prioritize justice. Thus, a reversal system was introduced in the Federal Civil Procedure Law, allowing the Courts of Cassation and the litigants to reverse final decisions and judgments in specific, limited cases.

However, the reversal system did not receive its due course of research given that it was recently introduced pursuant to Decree-Law No. 15 of 2021 and then amended in 2022. As such, this research, following an analytical approach, aims to shed light on the conditions for its acceptance by studying the grounds for reversal, as well as the procedures for submitting such requests, including the timeframes for reversal, who has the right to initiate it, and the methods of submission.

The research reached several findings, the most important of which is that although the grounds for reversal are explicitly listed in Article (190), cases involving a judge’s lack of competency can also be included. Reversal may be initiated either by the court itself or by the party against whom the final decision or judgment was issued, with the necessary differences in submission procedures accordingly.

ملخص البحث

يعنى هذا البحث بدراسة شروط قبول الرجوع عن القرارات والأحكام الباتة التي تصدر عن محاكم النقض في دولة الإمارات العربية المتحدة. فالقاعدة أنّ محاكم النقض تعتبر آخر مرحلة لنظر الدعوى وأحكامها باتّة، بحيث لا يجوز إلغاؤها؛ إذ تعتبر عنواناً للحقيقة سواء صدرت صحيحة أم خطأ. ولكن لكون القضاة بشراً يخطؤون؛ ارتأى المشرّع الإماراتي أن يخفّف من صرامة مبدأ بيتوتة الأحكام، ويرجّح كفّة العدالة، فاستحدث نظام الرجوع في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، الذي يخوّل محاكم النقض والخصوم أن يرجعوا عن القرارات والأحكام الباتّة في حالات محدّدة.

وحيث إنّ نظام الرجوع المذكور لم يأخذ حقّه من البحث؛ لكونه صدر بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2021، ثمّ عدّل في 2022، فإنّ هذا البحث سيسلط الضوء على شروط قبوله من خلال دراسة حالات الرجوع، وكذلك إجراءات تقديم طلباته، كميعاد الرجوع، ومن له الحقّ بمباشرته، وطرق تقديمه، متّبعاً في ذلك المنهج التحليلي. وقد توصّل البحث إلى عدّة نتائج من أهمّها أنّ حالات الرجوع وإن وردت حصراً في المادة (190) إلا أنّه يمكن ضمّ حالات عدم صلاحية القاضي إليها، وأنّ الرجوع يكون إمّا من تلقاء المحكمة نفسها أو من الخصم الصادر ضده القرار أو الحكم الباتّ، مع ما يستتبع ذلك من ضرورة اختلاف إجراءات تقديمه.

Download

Included in

Jurisprudence Commons

Share

COinS