•  
  •  
 

Abstract

Abstract

The Syrian constitution of 2012, like many contemporary constitutions, grants the head of state significant powers in the process of constitutional amendment. In this research, we have attempted to present a viewpoint that explains and demonstrates the limits of the President of the Republic’s authority and the role he can play within the framework of constitutional amendment process, whether in terms of the powers he holds under article 150 of the Constitution which governs the procedures, or in terms of the absolute powers he possesses, under his exceptional and referendum-based authority pursuant to Articles 114 and 116 of the Constitution.

Although involving the President of the Republic in the constitutional amendment process does not shed a negative light upon the constitutional legislator, however on the other hand, the exaggeration and the magnification of the powers granted to him, is undesirable and diverges from the path followed by democratic constitutions. On one hand the President of the Republic has the authority to propose amendments to the Constitution, but he is not bound by any restrictions. He also has absolute discretionary power to approve or reject constitutional amendments. On the other hand, there is nothing to prevent the President of the Republic from exploiting his referendum and exceptional powers in the context of constitutional amendment. What further reinforces the President of the Republic's expanded authority to amend the constitution is the exclusion of the Constitutional Court from overseeing the constitutional amendment process, on the one hand, and the immunity of the President of the Republic from any liability, on the other hand.

ملخص البحث

خوّل الدستور السوري لعام 2012م، على غرار العديد من الدساتير المعاصرة، رئيس الدولة صلاحيات جوهرية في عملية تعديل الدستور. وقد حاولنا في هذا البحث عرض وجهة نظر تشرح وتظهر حدود سلطة رئيس الجمهورية والدور الذي يمكن أن يلعبه في نطاق عملية تعديل الدستور، سواء من حيث الصلاحيات التي يتمتع بها بموجب المادة 150 من الدستور الناظمة لإجراءات التعديل، أو من حيث الصلاحيات المطلقة التي يحوزها رئيس الجمهورية بموجب سلطته الاستثنائية والاستفتائية سنداً للمادتين 114 و116 من الدستور.

وإذا كان إشراك رئيس الجمهورية في عملية تعديل الدستور لا يعدّ مسلباً على المشرّع الدستوري، إلا أنّ المبالغة في الصلاحيات الممنوحة له وتعظيمها، هو أمر غير محمود ويخرج عن المسلك الذي سارت عليه الدساتير الديمقراطية. فرئيس الجمهورية يملك سلطة اقتراح تعديل الدستور ولكنه غير مقيد بأية ضوابط، كما أنّه يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في الموافقة على تعديل الدستور من عدمه. ومن ناحية أخرى، لا يوجد ما يمنع رئيس الجمهورية من الاستفادة من سلطتيه الاستفتائية والاستثنائية وتطويعهما له في نطاق تعديل الدستور. وما يعزّز من تعاظم سلطة رئيس الجمهورية في تعديل الدستور، هو إقصاء المحكمة الدستورية عن رقابة دستورية عملية التعديل من ناحية، وتحصين رئيس الجمهورية من المسؤولية من ناحية ثانية.

Download

Included in

Jurisprudence Commons

Share

COinS