•  
  •  
 

Abstract

Abstract

This study aims at identifying the extent to which the provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Law and the Palestinian Cybercrime Law, apply to the promotion of narcotics and psychotropic substances through social media. The researcher employed the descriptive and analytical approach in conducting this study. The study reached a set of conclusions: most notably the non-applicability of these current legal provisions to the drug promotion through the social media, and therefore, rendering such behavior a permissible and non-criminalized. There also exists an apparent conflict in the criminal provisions regulating the promotion of drugs through social media, between Article 19 of Decree-Law No. 10 of 2018 regarding Cybercrimes and Article 2 of Decree-Law No. 29 of 2020 on Combating Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. In light of this, the study recommended a set of recommendations: most notably the need to repeal Article 19 of Decree-Law No. 10 of 2018 regarding Cybercrimes in order to eliminate the apparent conflict with the text of Article 2 of Decree-Law No. 29 of 2020 regarding Combating Narcotic Drugs and Psychotropic Substances; and amending the text of Article 2, Paragraph 1, of Decree-Law No. 29 of 2020 regarding Combating Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, by adding the term “used or” before the phrase “created or published a website”; and amending the text of Article 2, Paragraph 3, of Decree-Law No. 29 of 2020 regarding Combating Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, by adding the term “sent” after the term “displayed information” to become “displayed and sent information”.

ملخص البحث

هدفت هذه الدراسة التعرف على مدى انطباق نصوص قانون مكافحة المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية ونصوص قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني على ترويج المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج: أبرزها عدم انطباق تلك النصوص على الترويج للمخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي يكون سلوكاً مباحاً غير مجرّم؛ ووجود تضارب ظاهري في النصوص الجنائية الناظمة للترويج للمخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين المادة 19 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية والمادة 2 من القرار بقانون رقم 29 لسنة 2020 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وفي ضوء ذلك أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات: أبرزها ضرورة إلغاء المادة 19 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية لإزالة التضارب الظاهري مع نص المادة 2 من القرار بقانون رقم 29 لسنة 2020 بشأن مكافحة المخدّرات والمؤثرات العقلية؛ وتعديل نص المادة 2 الفقرة 1 من القرار بقانون رقم 29 لسنة 2020 بشأن مكافحة المخدّرات والمؤثرات العقلية بإضافة مصطلح (استخدم أو ) قبل عبارة ( أنشأ أو نشر موقعاً الكترونياً)؛ وتعديل نص المادة 2 الفقرة 3 من القرار بقانون رقم 29 لسنة 2020 بشان مكافحة المخدّرات والمؤثرات العقلية بإضافة مصطلح (أرسل) بعد مصطلح (عرض معلومات) لتصبح (عرض وأرسل معلومات).

Download

Included in

Jurisprudence Commons

Share

COinS