•  
  •  
 

Abstract

Abstract

This research aims to adequately define the jurisprudential and legal opinion on the nature, ruling, and punishment of cyber-harassment. The research followed the descriptive analytical approach, beginning with a real-life description of the phenomenon, followed by the comparative, legal and jurisprudential analysis.

The research concluded that cyber-harassment involves sending electronic messages containing insulting and harmful phrases about the the victim to others, or making socially, legally, and morally inappropriate comments on private photos, articles or video clips published on the Internet. It is forbidden as per Islamic jurisprudence, and criminalized by law, based on the Jordanian and Emirates Cybercrime Law. The harassment may also take place through other means; such as manipulating and altering the victim's image using Photoshop, in a manner resulting in public contempt or humiliation. As for its punishment, from the jurisprudential perspective, it is the discretionary punishment, the decision of which is left to the assessment of the Judge based on public interest, whereas from the legal perspective, the punishment is imprisonment (and/ or) financial penalties.

مخلص البحث

يهدف هذا البحث إلى الوقوف على الرأي الفقهي والقانوني في ماهية التحقير الإلكتروني، وحكمه، وعقوبته. وقد اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بوصف الظاهرة في الواقع الحياتي؛ ثمّ الدراسة الفقهية القانونية التحليلية المقارنة. وقد انتهى البحث إلى أنّ التحقير الإلكتروني هو: عبارة عن إهانة أو إيذاء أو احتقار لشخص المعتدى عليه، وذلك بإرسال رسائل إليكترونية تحتوي على عبارات مهينة ومؤذية عن شخص المجني عليه إلى الآخرين، أو تعليقات غير لائقة اجتماعياً وشرعياً وأخلاقياً على صور خاصة أو مقال أو مقطع فيديو منشور في الشبكة العنكبوتية. وقد يتحقق التحقير أيضاً بغير العبارات أو التعليقات؛ إذ قد يحصل من خلال التلاعب والتغيير في صورة المعتدى عليه عن طريق برنامج (الفوتوشوب) بما يؤدي إلى احتقاره. أمّا حكمه، فهو محرّم فقهاً، ومجرّم قانوناً؛ استناداً إلى قانون الجرائم الإلكترونية الأردني والإماراتي. وبخصوص العقوبة، فهي التعزير المتروك تقديره لرأي الإمام؛ بناء على المصلحة. هذا من الناحية الفقهية؛ أمّا القانونية، فقد كانت العقوبة بالحبس (و/أو) بالغرامة المالية.

Download

Included in

Jurisprudence Commons

Share

COinS