•  
  •  
 

Abstract

Abstract

There are numerous ways to determine the tax base, and perhaps the most important of them is the method that relies on self -assessment by the taxpayer. This approach carries many advantages and a few disadvantages.

Among the key advantages is the accuracy in determining the tax base, free from the arbitrary assessments that may sometimes be imposed by the tax administration, and which can be unfair. It also tends to reduce tax disputes between the taxpayer and the tax authority.

On the other hand, the disadvantages are embodied, primarily in the exposure of the taxpayers’ secrets through the personal information disclosed in the tax return. Moreover, this method may also facilitate opportunities for tax evasion.

Therefore, each country must implement this system according to its governing legal provisions and regulatory framework aiming to maximize the benefits, while minimizing the drawbacks - particularly in terms of preserving the confidentiality of the information disclosed in tax declarations.

This issue will be examined in the context of the United Arab Emirates, which has recently implemented new tax legislation, pursuant to the Federal Law of Tax Procedures, the Excise Tax Law, and the Value Added Tax Law. The discussion will highlight the legislative policy – both its strengths and weaknesses – with the aim of achieving an ideal application of the tax system that fulfils its objectives across all levels.

The importance of this topic becomes evident in light of the UAE’s recent experience with and enactment of tax legislation.

ملخص البحث

تطبّق الأنظمة الضريبية في دول العالم عدّة طرق لتحديد الوعاء الضريبي، ولعل أهمّها التقدير الذاتي الذي يلتزم بموجبه الخاضع للضريبة بإعداد إقراره الضريبي الذي يجب أن يتضمن معلومات وبيانات تخصّ نشاطه المهني.

ويحمل هذا الأسلوب الكثير من المزايا، أهمّها الدقّة بتحديد الوعاء الضريبي بعيداً عن التقدير الجزافي من قبل الإدارة الضريبية، الذي قد يجانب العدالة في بعض الأحيان.

كذلك يؤدي إلى قلة المنازعات الضريبية بين المكلّف والإدارة الضريبية، باعتبار أنّ المكلّف هو من حدّد مطرحه الضريبي.

وفي مقابل ذلك يحمل هذا الأسلوب أيضاً بعض السلبيات التي تتجسد بشكل أساسي في كشف أسرار المكلّف عبر المعلومات الشخصية المتضمّنة في هذا الإقرار الضريبي، وهذا يحتاج وجود ضمانات من قبل الإدارة الضريبية تحفظ له هذه الخصوصية والأسرار. وكذلك قد يكون مدعاة للتهرب الضريبي بأن يتلاعب المكلّف بهذه الإقرارات، فيقدّم معلومات منقوصة، أو مزوّرة.

لذلك، فإنّ هذا الالتزام المفروض على عاتق المكلّف بموجب نص القانون لا بدّ من أن يكون واضحاً من حيث الأحكام الناظمة له، ومن حيث الصياغة القانونية التي يجب أن تكون خالية من أي ثغرات، كما لا بدّ من رصد مؤيدات فاعلة في حال عدم التزام المكلّف به حتى نضمن تطبيقاً سليماً. وبالتالي الاستفادة من ميزات هذا الأسلوب في تحديد الوعاء الضريبي وتجنّب سلبياته المشار إليها.

وسنتناول هذا الموضوع في دولة الإمارات العربية المتحدة لخصوصية تجربتها في هذا المضمار، فتشريعاتها الضريبية حديثة نوعاً ما. فتناولنا موضوع الإقرار الضريبي في ظلّ القانون الاتحادي الخاص بالإجراءات الضريبية ، وكذلك في ظلّ قانون الضريبة الانتقائية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، مسلطين الضوء على سياسة المشرّع في ذلك الجانب؛ لنوضّح الثغرات القانونية في تلك التشريعات؛ بهدف الوصول لصيغة مثلى والوصول بالنظام الضريبي الإماراتي للمسار الصحيح؛ لتحقيق أهدافه على كافّة الأصعدة مستأنسين بتجارب دول أخرى في هذا السياق.

Download

Included in

Jurisprudence Commons

Share

COinS