•  
  •  
 

Abstract

Abstract

Electronic transactions are conducted remotely, often between individuals who do not know one another. This has necessitated the search for technical solutions that ensure the identification of contracting parties and instill confidence in the validity and integrity of transactions. Hence, the idea of enlisting a neutral and reliable third party emerged to act as an intermediary between contracting parties to authenticate their electronic transactions and instill trust and security through the provision of "digital authentication" services. Comparative laws are keen to define the duties of the certification services provider; however, they differ in how they address the provisions of their liability. Some systems refer this issue to the general rules of civil liability, such as the Egyptian Electronic Signature Law. In view of the specific nature of this liability - due to the difficulty of proving its elements within the digital environment, and the inadequacy of the general rules to fully address it - other legal systems have introduced specific provisions tailored to the liability of certification providers in line with the nature of their digital activities. Among them is the Saudi Electronic Transactions Law, which has established a legal presumption regarding the service provider’s liability to compensate for all damages suffered by any person as a result of the services they provide; the strength of this presumption is to assume the validity and integrity of the digital certification certificate. This shifts the burden of proof to the digital certification services provider, who can deny liability by proving that he did not commit a mistake, or that the damage was caused by an external cause beyond their control.

ملخص البحث

تتمّ التعاملات الإلكترونية عن بعد، بين أشخاص غالباً لا يعرف بعضهم بعضاً، الأمر الذي استوجب البحث عن حلول تقنية تكفل تحديد هوية المتعاقدين، وتُضفي الثقة في صحة التعاملات وسلامتها، لذا ظهرت فكرة الاستعانة بطرف ثالث يتّسم بالحياد والموثوقية؛ ليلعب دور الوسيط بين المتعاقدين لتوثيق معاملاتهم الإلكترونية وإضفاء الثقة والأمان عليها من خلال تقديمه لخدمات "التصديق الرقمي". وتحرص القوانين المقارنة على تحديد واجبات مقدّم خدمات التصديق الرقمي، غير أنّها اختلفت في طريقة معالجة أحكام مسؤوليته، فأحال جانب منها ذلك للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، مثل قانون التوقيع الإلكتروني المصري. وإزاء خصوصية أحكام هذه المسؤولية لصعوبة إثبات أركانها في نطاق التعاملات الرقمية، وقصور القواعد العامة عن تغطيتها؛ نجد تشريعات أخرى أفردت نصوصاً خاصة لمسؤولية مقدّمي خدمات التصديق تتوافق مع طبيعة أعمالها الرقمية، ومنها نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، الذي أقام قرينة قانونية بشأن مسؤولية مقدّم الخدمات عن تعويض كافة الأضرار التي تلحق بأي شخص؛ جراء الخدمات التي يقدمها، وقوام هذه القرينة افتراض صحة وسلامة شهادة التصديق الرقمي. ويترتب على ذلك نقل عبء الإثبات إلى مقدّم خدمات التصديق الرقمي، الذي يمكنه نفي مسؤوليته بإثبات أنّه لم يرتكب خطأ، أو أنّ الضرر قد نشأ بسبب أجنبي لا يد له فيه.

Download

Included in

Jurisprudence Commons

Share

COinS