•  
  •  
 

Abstract

Abstract

It is well-known fact in the private international law jurisprudence that there is no necessary convergence between international jurisdiction and legislative jurisdiction, as the rules of governing international jurisdiction is based on personal and objective criteria driven by considerations of sovereignty, achieving transactional stability, in addition to the pursuit of the highest possible degree of justice. On the other hand, the rules of legislative jurisdiction also known as the rules of attribution, their role is to determine the most appropriate law to rule on the dispute presented, regardless of whether this law is the law of the court before which the dispute is brought or the law of a foreign country. However, this distinction does not negate the influence of the rules of international jurisdiction on the rules of attribution. In some cases, the rules of attribution in the country of the court indicate the application of jurisdiction of the law of that same court, and this is considered a jurisdictional convergence.

Among the cases in which the jurisdictional convergence occurs include the issue of first-degree adaptation and referral and some cases of circumvention of the law, in addition to the cases in which the national legislator makes exceptions in the rules of attribution to the application of the law of the court before which the dispute is brought, instead of the applicable foreign law. Therefore establishing convergence in some cases, does not mean a departure from the principle of neutrality in the rules of conflict of laws, nor does it require referring to the law that is most appropriate for ruling on the dispute before the national court. This is because assigning the jurisdiction of the national law based on logical and legal justifications, renders that law the most appropriate for resolving the dispute and not according to the judge’s discretionary power and personal inclinations.

الملخص

من المسلّم به في فقه القانون الدولي الخاص عدم التلازم بين الاختصاص القضائي الدولي والاختصاص التشريعي، حيث إنّ تحديد قواعد الاختصاص القضائي الدولي يقوم على ضوابط شخصية وموضوعية تطلبها السيادة وتحقيق الاستقرار في المعاملات، إضافة إلى السعي نحو تحقيق أكبر درجة ممكنة من العدالة. أمّا قواعد الاختصاص التشريعي المعروفة بقواعد الإسناد فإنّ دورها يتمثل بتحديد القانون الأكثر ملاءمة لحكم النزاع المعروض، بغضّ النظر عن كون هذا القانون هو قانون المحكمة المرفوع أمامها النزاع أم قانون دولة أجنبية. ولكنّ ذلك لا ينفي تأثير قواعد الاختصاص القضائي الدولي بقواعد الإسناد، ففي بعض الحالات قواعد الإسناد في دولة المحكمة تشير باختصاص قانون تلك المحكمة نفسها، وهذا يعدّ تلازماً بالاختصاص.

ومن الحالات التي يحدث فيها التلازم بالاختصاص مسألة التكييف والإحالة من الدرجة الاولى، وبعض حالات التحايل على القانون، إضافة إلى الحالات التي يضع فيها المشرّع الوطني استثناءات في قواعد الإسناد على تطبيق قانون المحكمة المرفوع أمامها النزاع، بدلاً من القانون الأجنبي الواجب التطبيق. وبالتالي، فإنّ ثبوت التلازم في بعض الحالات لا يعني الخروج على مبدأ الحيادية في قواعد تنازع القوانين، وضرورة الإشارة إلى القانون الأكثر ملاءمة لحكم النزاع المعروض أمام المحكمة الوطنية؛ وذلك لأنّ جعل الاختصاص للقانون الوطني يقوم على مبرّرات منطقية وقانونية يصنع ذلك القانون هو الأنسب لحلّ النزاع، وليس وفقاً لسلطة القاضي التقديرية وميوله الشخصية.

Download

Included in

Jurisprudence Commons

Share

COinS