•  
  •  
 

Abstract

Abstract

This study examines the role of judicial aid in ensuring fair trial guarantees for the poor and needy whose financial resources are insufficient to defend their civil rights and obligations on an equal basis with their opponents, in light of the decisions of the European Court of Human Rights (ECHR). The study demonstrates the extent to which member states are committed to grant such legal assistance, and determines its legal basis, scope and conditions, as well as the general guarantees for granting such legal assistance, and specific guarantees for the rejection of requests for judicial assistance.

The scope of the study is limited to judicial assistance in civil (non-criminal) matters under the ECHR judgements with reference made, whenever necessary, to certain laws and judicial decisions in several countries, particularly France and Qatar.

The study adopts the analytical and comparative approach; it examines a large number of judgments issued by the ECHR, with the aim of clarifying its position on judicial assistance aimed at achieving fair trial guarantees in civil matters.

The study concludes that the European Convention on Human Rights implicitly establishes a system of judicial assistance in civil matters, on the basis that this constitutes an integral part of fair trial guarantees and the tangible and effective exercise of the rights of the defense. The study also demonstrates that the ECHR played an important role in clarifying the extent of member states' commitment to grant judicial aid in civil matters, as well as the controls and restrictions thereof. It also shows the role of the ECHR in determining the adequacy and compatibility of judicial aid systems adopted by member states with the fair trial guarantees recognized by the European Convention on Human Rights. Similarly, the study states the scope and conditions of such judicial assistance in civil matters, and guarantees for granting or refusing judicial aid.

ملخص البحث

تتناول هذه الدراسة دور المساعدة القضائية في تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة، للفقراء والمعوزين الذين لا تكفي مواردهم المالية للدفاع عن حقوقهم والتزاماتهم المدنية على قدم المساواة مع خصومهم، على ضوء قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. تبيّن الدراسة مدى التزام الدول الأعضاء بمنح هذه المساعدة القضائية، وتحديد أساسها القانوني ونطاقها وشروطها، وكذلك الضمانات العامة المتعلقة بمنح هذه المساعدة القضائية، والضمانات الخاصة برفض طلبات المساعدة القضائية.

ينحصر نطاق الدراسة بالمساعدة القضائية في المسائل المدنية (دون الجنائية) في ظلّ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مع الإشارة، كلما لزم الأمر، إلى بعض القوانين والقرارات القضائية في عدد من الدول، لا سيما فرنسا وقطر.

تتبنّى الدراسة المنهج التحليلي المقارن، فهي تتناول عددا كبيرا من القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بهدف بيان موقفها من المساعدة القضائية الهادفة إلى تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة في المسائل المدنية.

وقد توصلت الدراسة إلى أنّ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ترسّخ نظاما للمساعدة القضائية في المسائل المدنية ولكن بصورة ضمنية، على أساس أنّ ذلك يشكل جزءا لا يتجزأ من ضمانات المحاكمة العادلة وممارسة حقوق الدفاع بشكل ملموس وفعال. وأثبتت الدراسة أيضا أنّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعبت دورا هاما في بيان مدى التزام الدول الأعضاء بمنح المساعدة القضائية في المسائل المدنية، وضوابط ذلك وقيودها، وتحديد مدى كفاية وملاءمة أنظمة المساعدة القضائية المعتمدة من الدول الأعضاء مع ضمانات المحاكمة العادلة التي تقرّها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إضافة إلى تحديد نطاق هذه المساعدة القضائية في المسائل المدنية وشروطها، وضمانات منح المساعدة القضائية أو رفضها.

Download

Included in

Jurisprudence Commons

Share

COinS