•  
  •  
 

Abstract

Abstract

The Fourth Industrial Revolution is developing globally without a geographical center. It is also occurring at a extraordinary speed, transforming all aspects of our lives. The repercussions of this revolution are represented by fears that organizations may struggle to adapt, and that governments may be unable to harness and regulate emerging technologies in a way that maximizes their benefits. This is because the shift of power will create significant security concerns, as inequality may grow and societies may fragment. Faced with these concerns, this study aims to emphasize at the need to build an effective government capable of effecting change by striking a balance between encouraging technological innovation and avoiding its potential risks by stating the fact that the law must govern technology and not the other way around. However, the mechanisms of the traditional legislative process rely strictly on abstract theoretical knowledge, making it difficult to enact legislation that governs and regulates emerging technologies that are characterized by radical modernity, relatively rapid growth, interdependence, prominent impact, uncertainty and ambiguity. This is especially true given that the effects of legislation cannot be known untill it enters into force and an appropriate period has passed on its application and implementation, so that it can be modified or repealed if necessary. This could lead to legislative inflation or instability that hinders the process of innovation and digital transformation. Therefore, some developed countries have adopted the concept of experimental legislation which should be based on a sound methodology grounded in science and practical experience. This involves subjecting experimental legislation to realistic examination, gathering information on its impacts, evaluating them, and then transforming them into permanent legislation appropriate for technological development. The study reached several conclusions, most notably that experimental legislation must be subject to sound methodological legal requirements and controls in order to contribute to creating a safe legislative environment for future technologies.

ملخص البحث

تتطور الثورة الصناعية الرابعة عالمياً بدون مركز جغرافي. إنّها تحدث أيضاً بسرعة هائلة بحيث تغيّر كل شيء في حياتنا. وتبدو تداعيات هذه الثورة في المخاوف الكبيرة من أنّ المنظمات قد تكون غير قادرة على التكيف معها، كما قد تفشل الحكومات في استخدام وتنظيم التقنيات الجديدة لجني فوائدها، حيث سيخلق تحوّل السلطة مخاوف أمنية جديدة مهمة؛ إذ قد ينمو عدم المساواة وتفتّت المجتمعات. وأمام هذه المخاف تهدف هذه الدراسة إلى ضرورة بناء حكومة فاعلة قادرة على إحداث التغيير بتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وتجنب مخاطره المحتملة، من خلال بيان الحقيقة التي مفادها أنّ القانون يجب أن يحكم التكنولوجيا وليس العكس. لكنّ آليات العملية التشريعية التقليدية تعتمد بشكل صارم على المعرفة النظرية المجردّة، بحيث من الصعب أن تسنّ تشريعات تحكم وتنظم التكنولوجيات الناشئة التي تمتاز بالحداثة الجذرية والنمو السريع نسبيا والترابط والتأثير البارز وعدم اليقين والغموض، خاصة إذا علمنا أنّه لا يمكن معرفة آثار التشريع إلا بعد دخوله حيز النفاذ، ومضيّ فترة زمنية مناسبة على تطبيقه وتنفيذه حتى يمكن تعديله أو الغاؤه إذا اقتضى الأمر ذلك. وهذا ما قد يسبّب التضخم أو عدم الاستقرار التشريعي الذي يعيق عملية الابتكار والتحول الرقمي. لذلك اتجهت بعض دول العالم المتقدمة إلى فكرة التشريع التجريبي الذي ينبغي أن يقوم على منهجية سليمة تستند إلى العلم والتجربة العملية، من خلال خضوع التشريعات التجريبية للفحص الواقعي وجمع المعلومات عن آثارها وتقييمها، ومن ثمّ تحويلها إلى تشريع دائم وملائم للتطور التكنولوجي. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أبرزها أنّ التشريع التجريبي يجب أن يخضع لمتطلبات وضوابط منهجية وقانونية سليمة، حتى يساهم في خلق بيئة تشريعية آمنة لتقنيات المستقبل.

Download

Included in

Jurisprudence Commons

Share

COinS