•  
  •  
 

Abstract

Abstract

Change is the nature of life, and it yields positive outcomes especially if it is conducted through consciousness and knowledge. However, haphazard, or random changes may prove to be harmful and ineffective. By examining the consecutive amendments of Kuwaiti Nationality Law, this study found that most of them focused on the provisions concerning acquired nationality and enacted over short intervals. Thus, ignoring these amendments without critical legal review may contribute to enhancing their adverse effects.

This study aims to critically analyze the progression of the Kuwaiti Nationality Law and analyze the disorganized approach of the amendments made to some legal provisions concerning acquired nationality, it also aims to correct some of its concepts as an attempt to restore balance between legal provisions.

This study concluded with several findings, the most important of which were: the discrimination between Arabs and non- Arabs regarding the required period of residency for naturalization; and inconsistent application of similar legal concept across different provisions of the law. Also, there is no unification with respect to the definition of residency between Kuwaiti Nationality law and Aliens Residence Law. Furthermore, there is ambiguity about the age requirement for married women to acquire nationality, especially in the absence of a unified naturalization age for both men and women. The study also noted a legislative gap related to the retroactive application of law when calculating the period for exercising voting rights by naturalized citizens. Thus, several recommendations were made, the most important of which is: considering ensuring consistency between the legal terminology contained in the Kuwaiti Nationality Law and the other laws in force in Kuwait.

ملخص البحث

التغيير والتجديد سنّة في هذه الحياة، وإذا ما تمّ بعلم ودراسة أثمر وأينع، وبانتفائه يكون مضرّاً. ولعلّ المتتبع للتعديلات المتعاقبة على أحكام قانون الجنسية الكويتية يجد أنّها ركّزت على أحكام الجنسية المكتسبة أكثر من غيرها، كما أنّها تمّت خلال فترات قصيرة وجاءت متتابعة.

كما أنّ التغافل عن تلك التعديلات من دون نقد علمي من شأنه أن يعزز الآثار السلبية لها، وعليه فتهدف هذه الدراسة إلى نقد مسيرة قانون الجنسية الكويتية وتحليله بشأن التعديلات التي أجريت على بعض أحكام الجنسية المكتسبة، كما تهدف إلى تصحيح بعض مفاهيمه كمحاولة لإعادة التوازن بين جنبات هذا القانون.

وانتهت الدراسة إلى العديد من النتائج، كان من أهمها: تمييز العربي بمدة إقامة أقصر من تلك المطلوبة من غير العربي في التجنس العادي، وغياب ذات التمييز في مواد التجنس الأخرى، كما أنّ مفهوم الإقامة المطلوبة في قانون الجنسية لا يتوافق مع المفهوم الوارد في قانون إقامة الأجانب، كما أنّ سنّ الرشد للمرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي مبهم في قانون الجنسية الكويتية، خصوصاً في ظل غياب سنّ موحد للتجنّس للمرأة والرجل. وكما خلصت الدراسة إلى أنّ المشرّع الكويتي قد وقع في إشكالية تطبيق القانون من حيث الزمان في حساب فترات ممارسة المتجنّس لحقّه في التصويت بسبب غياب النص على الأثر الرجعي في تطبيقه. وقد تمّ التوصل إلى العديد من التوصيات، أهمها: مراعاة اتساق المصطلحات القانونية الواردة في قانون الجنسية الكويتية والقوانين السارية في الكويت.

Download

Included in

Jurisprudence Commons

Share

COinS