Volume 2022, Number 90 (2022) Year 36, Issue No. 90 April 2022

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد،،، تستمر كلية القانون في أنشطتها العلمية والأكاديمية السنوية، ملتزمة بالأهداف التي حددتها جامعة الإمارات العربية المتحدة. من أجل ذلك عقدت الكلية مؤتمرها الثامن والعشرين بعنوان "القانون وعالم أفضل: تعزيز قيم التعايش"، في الفترة من 9-10 مارس 2022 بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبمشاركة نخبة من الأساتذة وفقهاء الشريعة والقانون. وقد جَسَّدت دولة الإمارات في ظل قيادتها الحكيمة واحة التسامح والتعاون الإنساني على مستوى العالم. وإن تنظيم كلية القانون لمثل هذه النوعية من المؤتمرات العالمية المتخصصة، يؤكد، وبشكل قاطع، مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على أنها عاصمة عالمية للتسامح والتعايش. وخلال التأصيل القانوني للتسامح وتسييجه بالإطار التشريعي، تكمن أهمية وضع اللوائح الرادعة، والأساس التشريعي، والغطاء القانوني، على أنّها من الدعائم المثبتة للتسامح والتعايش في المجتمعات. ومن أبرز المتطلبات في هذا السياق المساواة بين الأفراد جميعهم أمام القانون، وذلك حفاظاً على سلامة المجتمع وأمنه. لا يخفى على أحد ما يحدث في العالم من كراهية وعنصرية أدّتا إلى فوضى وقلق وخوف في المجتمعات البشرية التي تحتاج إلى معالجة، وإصلاح، ونشر مبادئ التسامح، ونبذ الكراهية والعنف؛ للعيش بسلام وانسجام بين مختلف الأديان، والطوائف، والجنسيات والأعراق. وكي تكون التعددية نقطة اتفاق لا اختلاف، وعنصرًا في تحقيق التسامح امتثالًا لقول الله تعالى: "إنا خلقناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا". وقد كان للإسلام إسهام كبير في نشر مبادئ التسامح والتعارف والانسجام وتحقيق التعايش السلمي، ليس بوساطة الشعارات، إنما بالتطبيقات العملية في المجتمع المدني في المدينة المنورة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما تبعه بعد ذلك من تطبيقات أخرى في زمن الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة والتابعين. وبقيت آثار التطبيقات العملية متأصلة في نفوس المسلمين، كما انتقلت إلى بقية الشعوب والعالم. لقد تبنت الدول خلال الأمم المتحدة اتفاقيات دولية عدة متعلقة بنبذ الكراهية والتعصب والقضاء على التمييز بأنواعه كافة. فتم التوقيع على الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري جميعها، ومنها اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، وغير ذلك من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، كالإعلان الخاص بالقضاء على أشكال التعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد، والإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الوطنية أو الاثنية والدينية واللغوية، وكذلك إعلان المبادئ بشأن التسامح، وهو الإعلان الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين، في باريس، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995. وانسجامًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، والتسامح بشكل خاص، فإن دولة الإمارات انضمت إلى كثير من الاتفاقيات، وتعتبر شريكًا أساسيًا في اتفاقيات، ومعاهدات دولية، متعلقة بنبذ التطرف والعنف والتمييز. وقد انعكس ذلك في التشريعات المحلية في الدولة، حيث صدر المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، وغيرها من التشريعات المرتبطة بذلك. وأخيرًا فإن المجلة ما زالت تواصل إسهامها الريادي في نشر البحوث العلمية. وقد تميز هذا العدد بمجموعة من البحوث؛ حيث تحدث البحث الأول عن الآلية المستحدثة للظروف الطارئة في قانون العقود الفرنسي الجديد. وبيّن البحث الثاني سلطة المحاكم الدولية في التصدي لمنازعات الجنسية. فيما تناول البحث الثالث ضمانات الدائنين في شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية. وجاء البحث الرابع ليتحدث عن تداخل المسؤولية التعاقدية والتقصيرية في بعض النظم القانونية المعاصرة. أما البحث الخامس فتحدث فيه الباحث عن خضوع الجماعات المسلحة للقانون الدولي دراسة في قواعد القانون الدولي الإنساني ومدى إمكانية تطويرها (الجزء الأول). وتناول البحث السادس عقوبة التدريب على المواطنة كبديل مستحدث للعقوبات السالبة للحرية. وقدم البحث السابع ضمان الأمن الصحي للقاحات المبتكرة لمرض كوفيد 19 في ضوء التشريعات الجزائرية المقارنة. و قرر البحث الأخير حقوق جهة الإدارة حيال خطاب الضمان. ولم تغفل المجلة عن نشر أحكام قضائية حديثة جداً صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية ضمن باب الأعمال غير المحكمة. ومن الله التوفيق والسداد د. محمد شاكر الحمادي رئيس التحرير