Volume 2021, Number 86 (2021) Year 35, Issue No. 86 April 2021

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد،،، كثر الحديث مؤخراً عن أهمية انضمام المجلّات العلميّة في الجامعات العربيّة إلى المنصّات العالميّة التي تُصنِّف المجلّات المُحَكَّمة، وتُحدِّد مكانتها وقيمتها العلميّة. وبدأت المؤسّسات العربيّة تتسابق للانضمام إليها، ونهض اتّحاد الجامعات العربيّة ينصح الجامعات بضرورة السّعي للحصول على تصنيفات المنصّات العالميّة من أجل رَفْع تصنيف الجامعات العربيّة، وأبدى استعداده للمساعدة شريطة أن تدفع الجامعات له اشتراكاً سنويّاً يتجاوز الخمسة آلاف دولار. ولم تعد المؤسّسات العلميّة تعبأ بتشجيع البحث، وتحسين قيمته العلمية والعملية بقدر اهتمامها بمسألة الانضمام إلى المؤسّسات المُصنِّفة للمجلّات عالميّاً. وبدأ الضغط يمارس على هيئة تحرير مجلّة الشّريعة والقانون للتسريع بانضمام المجلّة إلى منصة سكوبس. واستجبنا لذلك، وتواصلنا مع هذه المؤسّسة، فطلبت تعديلات على شروط النّشر، وحقّقنا الطّلب، ولكنّها طلبت، بعد ذلك، شروطاً أخرى، منها: مراعاة التّنوُّع الجغرافيّ للمدارس الفقهيّة في القانون، وتحقيق نسبة معيّنة من الاستشهادات في الأبحاث المنشورة في المجلّة؛ أي إثبات رجوع عدد لا بأس به من الباحثين إلى الأبحاث المنشورة فيها. وأكدت الحاجة إلى رَفْع مستوى الأبحاث أيضاً، وتنوُّعها بين الشّريعة والقانون، وتحسين موقع المجلّة رقميّاً. وبعد جهد جهيد استغرق وقتاً طويلاً تمكَّنّا من تلبية الشّروط، وحَلِّ المشكلة الفنّيّة لموقع المجلّة الرّقميّ من خلال الاشتراك مع المنصّة الأمريكية (Digital Commons )، فتحت لنا نافذة لتنزيل المجلّة بكافة أعدادها؛ من خلال الرابط الآتي: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law / فقام المسؤول الإداريّ مشكوراً بهذا العمل المضني إلى أن تمَّ تحميل الأعداد كاملة وهي (85) عدداً، من عام 1987 – 2021. وبدأ المهتمون الدّخول إلى المجلّة من كلّ أصقاع العالم وبلغ عدد المراجعين لها مايقارب التسعة آلاف مراجع (8500) لغاية صدور هذا العدد . وفي ضوء ذلك قمنا بتقديم طلب جديد إلى مؤسسة سكوبس، الغرض منه الموافقة على تصنيف المجلة ضمن تصنيفاتها العالميّة، ونحن بانتظار الموافقة لكي نعلن للباحثين والقرّاء أنّ المجلّة أصبحت مصنَّفة عالميّاً. بانتظار ذلك، صدر هذا العدد محمَّلاً بتسعة أبحاث علميّة متنوّعة؛ عنوان أولها: دور الدائن والمدين في عملية تسوية الالتزامات المالية للمدين في ظل قانون إعسار المدين الإماراتي الجديد الصادر في 2019، وانصب البحث الثاني على معالجة موضوع الحماية القانونية للمساهم في الشركة المستهدفة بعرض الاستحواذ الودي، وعالج البحث الثالث قضية تشغل الوسط الأكاديميّ، هي التعاقد على الغش الأكاديميّ، في حين خصص البحث الرّابع لدراسة التّحكيم في المسائل المستعجَلَة في ضوء القانون المقارن والإماراتيّ، وتطرّق البحث الخامس إلى موضوع إجرائيّ في القانون الجنائيّ، هو الأمر الجزائيّ، وبقي البحث السّادس في المجال الجنائيّ، وهو الحماية الجنائيّة لحقّ الإنسان في صورته الشّخصيّة. وتناول البحث السّابع موضوع التّحكيم في عقود تداول الأوراق الماليّة المبرمة بين الوسيط الماليّ والمستثمر في ضوء القانون الإماراتيّ، واهتمَّ البحث الثّامن بموضوع في القانون الدولي، هو استرداد الأموال المتحصّلة عن الفساد، دراسة في مدى فعاليّة تطبيق اتّفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد، وكان البحث الأخير (التّاسع) في أصول الفقه، وجاء بعنوان: تخريج الفروع على الفروع عند الحنابلة وتطبيقاته. لم تغفل هيئة التّحرير عن نَشْر أحدث الأحكام القضائيّة وأهمّها، الصّادرة عن المحكمة الاتّحاديّة العليا، ضمن باب الأبحاث غير المُحَكَّمة. والله ولي الصّادقين. أ.د. نوري حمد خاطر رئيس التحرير