Volume 2020, Number 80 (2019) Year 33, Issue No. 80 October 2019

فقد اختلفت الآراء في شأن طرق تدريس علم القانون اختلافات شتّى. ذهب رأي إلى تبنّي المنهج الوصفيّ في نقل المعرفة القانونيّة، الذي يعتمد التّدريس فيه على حفظ النّصوص والنّظريّات في مرحلة الدّراسة الأوليّة للقانون، بحيث يتمكّن الطالب من فهم النّصوص والقدرة على التّحليل لاحقاً؛ لأنه يتعذّر على الطالب في بداية دراسته فهم النّصوص القانوية وتحليلها، خاصة أنه لم يدرس في دراسته المدرسيّة شيئاً عن علم القانون. وذهب رأي آخر إلى نبذ المنهج السّابق واعتماد التّعليم التّفاعليّ القائم على منح الطّالب مساحة واسعة في قاعة المحاضرة ليساهم في بناء المادّة وتبادل المعرفة مع المحاضر حولها، وذلك من خلال طرح قضايا عمليّة حقيقيّة أو افتراضيّة، يتمكّن الطّالب من خلالها امتلاك القدرة على التّحليل وفَهْم النّصوص القانونيّة، ومناقشة النّظريّات القانونيّة المختلفة. ونعتقد نحن أنّ الدَّمج بين المنهجين هو الوسيلة الفضلى؛ إذ يكون المحاضر هو الأساس في نقل المعرفة القانونيّة للطّالب بأسلوب سلس وواضح، ويلزم الطلبة بقراءات متعدّدة لكي يخلق لدية معرفة أساسيّة في المفاهيم القانونيّة المختلفة. ومن ثَمَّ يفسح المحاضر للطّالب مساحة لا بأس فيها للمناقشة وتبادل الآراء، مع طرح قضايا واقعيّة مرتبطة بموضوع المحاضرة، لأنه لا يمكن للطّالب وحده، أو من خلال مناقشات مفتوحة أن تتكوَّن لديه معرفة قانونيّة معقولة مالم يفهم النّصوص والنّظريّات القانونيّة التي منها تتمّ صياغة القواعد القانونيّة. من أجل ذلك ندعو القانونيّين إلى الاهتمام بالتّعليم القانونيّ من خلال تقديم دراسات تقود إلى تبنّي منهج أو مناهج مبتكرة للتّعليم القانونيّ، تتواءم مع النّظام الرّقميّ وتعدُّد وسائل التّواصل الاجتماعيّ، لكي تكون الأخيرة وسائل داعمة لتحسين التّعليم القانونيّ. وليس لمسح المعرفة القانونيّة وتحوليها إلى معرفة فنّيّة لاتهتمّ بغير حفظ النّصوص القانونيّة في التّشريعات المختلفة، ودون أن تصبح وسائل رديفة للعقل البشريّ. لذلك أحث الزّملاء الباحثين على الشّروع في تقديم دراسات إلى مجلّة الشّريعة والقانون تهتمّ بطرق تدريس علم القانون. وهذ الاقتراح لا يثنينا عن نشر الأبحاث القانونيّة التي تتصدّى لمواضيع قانونيّة معاصرة، وهذا هو ديدن هيئة التّحرير في المجلة. وفي هذ السّياق نشرنا ثلة من الأبحاث في هذا العدد، هي تسعة أبحاث، اهتمّ أوّلها بدراسة منهج المشرّع الاتّحاديّ في دولة الإمارات في شأن إبرام القاصر لاتّفاق التّحكيم. وتطرّق الثّاني إلى التّغرير في عقود التّبرُّع في القانون العراقيّ والإماراتيّ. ودرس الثّالث مدى ملاءمة نظريّة مضارّ الجوار غير المألوفة لقيام المسؤوليّة عن الضّرر البيئيّ. وجاء البحث الرّابع في المقارنة بين اختصاصات الأقاليم الفيدراليّة والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في العراق. وتعلَّق البحث الخامس بنظام المجلسين والإجادة التّشريعيّة في بعض جوانب السّياسة التّشريعيّة في مملكة البحرين. واهتم البحث السّادس بدراسة قواعد الوقاية والمسؤوليّة الدّوليّة المتعلّقة بالمياه. وتناول البحث السّابع مدى حصانة المحكِّم ومسؤوليّته عن أخطائه: دراسة تحليليّة في النّظامين السّعوديّ والفرنسيّ. وانصبَّ الثّامن على بيان المسؤوليّة المدنيّة النّاشئة عن استخدام الطّائرات دون طيار. وعالج البحث الأخير موضوع مدى تمتُّع الحيوان بالحقّ الفكريّ. ولم تهمل هيئة التّحرير بعض الأحكام القضائيّة الصّادرة عن المحكمة الاتّحاديّة العليا، فاختارت منها ماتراه إثراءً للقارئ، وذلك ضمن الدّراسات غير المحكَّمة. والله من وراء القصد،،، أ.د. نوري حمد خاطر رئيس التحرير