Volume 2019, Number 78 (2019) [Year 33, Issue No. 78 April 2019]

تبذل هيئة التّحرير قُصَارى جَهدها من أجل استكمال شروط الانضمام إلى قاعدة بيانات Scopus)) سكوبس لقواعد البيانات الخاصّة بتصنيف المجلات العلميّة المُحكَّمة ونَشْرها عبر نافذتها الإلكترونيّة. وقد استجابتْ لغالبيّة متطلّبات الانضمام، منها رفع درجات التّقييم للأبحاث، والحرص على نَشْر أبحاث علميّة متخصّصة ودقيقة في عنوانها، وفي موضوعها. وسوف نتقدَّم ثانيةً بطلبٍ جديد للانضمام إلى هذه المؤسّسة العالميّة. بالرجوع إلى هذا العدد الذي بين يدي القارئ؛ نجد أنّه قد تضمن أبحاثاً ترقى إلى مستوى العالمية في أصالتها وتصديها لمواضيع علمية متخصصة جدّاً في القانون والشريعة. فقد جاء البحث الأول متصدياً لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية. وخُصّص الثاني لدراسة التنازل عن الحضانة بين القانون الجزائريّ والإماراتيّ. في حين تطرق الثالث إلى الآلية القضائيّة للمسؤوليّة الفرديّة النّاشئة عن انتهاكات القانون الدّوليّ. أمّا البحث الرّابع فكان عن مشروعيّة عَقْد الصّيانة الشّاملة بين الغَرَر والحاجة الفقهيّة: دراسة تحليلية أصوليّة. وبَحَثَ الخامس في مدى تطبيق القواعد العامّة المُنظِّمة لحماية المصنّفات الفكريّة على تلك المخزَّنة عبر الحوسبة السّحابيّة. وكان االبحث السادس عن ضمانات توقيع الجزاءات في عقود الأشغال العامّة في النّظام السّعوديّ. وتصدّى البحث السّابع إلى جريمة غش الأغذية وَفْق القانون الاتّحاديّ الإماراتيّ رقم 19 لسنة 2016 في شأن مكافحة الغشّ التّجاريّ. وعالج البحث الثّامن مسالة السُّمنة ومعالجتها بقواعد الضّريبة؛ إذ جاء عنوان البحث بصيغة سؤال ((هل نحتاج لقانون ضريبيّ للحدّ من السُّمنة في دولتي الإمارات العربيّة المتّحدة والأردن؟)). وحُرِّر البحثان الأخيران باللّغة الانجليزيّة؛ فكان الأوّل بعنوان: الحكومة كمساهم، دراسة للخصخصة الجزئيّة وآثارها في حوكمة الشّركات في المملكة العربيّة السّعوديّة. وتحدّث الثّاني عن إلغاء الرّحلات الجويّة – القضايا الشّائكة للرّكاب. لم تتخل المجلّة عن منهجها في نَشْر الأحكام الصّادرة عن المحكمة الاتّحاديّة العليا ضمن الدّراسات غير المُحَكَّمة.