Volume 2018, Number 74 (2018) Year 32, Issue No. 74 April 2018

تؤكد هيئة التّحرير ضرورة التزام الباحثين بقواعد النَّشْر، والتقيُّد بأخلاقيّات النَّشْر العلميّ؛ فهل من المعقول أن نبقى نتلقى أبحاثاً إما أن تكون منشورة سابقاً، أو مسروقة من مصنفات منشورة سابقاً؟!. ما حصل مجدداً هو ترجمة أبحاث؛ إما أن تكون مُترجمة إلى اللّغة العربيّة من أبحاث محرَّرة بلغة أجنبيّة، أو يكتب الباحث بحثاً باللغة العربية ويكلف غيره بترجمته وتقديمه على أنه محرر منه باللغة الأجنبية، أو أن يقدم الباحث بحثه إلى أكثر من مجلة مع تغيير بسيط في العنوان والمقدمة، رغم أنّ الباحث قد وقّع تعهُّداً بعدم تقديمه لأيّة جهة. لن تتوانى هيئة التحرير عن حجب النشرعن الباحث الذي يخالف قواعد النشر، وعن مخاطبة الجهة التي يعمل فيها لاتخاذ إجراءات قانونيّة بحقه، لمخالفته أخلاقيات البحث العلمي والعمل الأكاديمي. لقد حرصتْ إدارة المجلة على تدقيق الأبحاث إلكترونياً من خلال برنامج مخصص لهذا الغرض. ومنها العدد الرّابع والسّبعون الذي بين أيدينا. فقد خضعت أبحاثه الاثنا عشر للتّدقيق أيضاً. وهي أبحاث متنوّعة في القانون المدني والجنائي والتجاري، وفي الشريعة الإسلامية أيضاً. فخصص البحث الأول لدراسة ضمانات الرضا الحر للمستهلك في عقود الإستهلاك. وجاء الثاني شرعياً ومدنياً في المعاملات المالية بعنوان التابع وأحكامه في الفقه الإسلامي والقانون المدني المصري. وتطرق البحث الثالث إلى حريم الآبار المائية في الشريعة الإسلامية. وناقش البحث الربع دفوع دعوى المسؤولية المدنية الناجمة عن الخطأ المدني في القانون الإنجليزي. وتناول البحث الخامس مبرّرات الشَّهر القانونيّ لعقد الاعتماد الإيجاريّ للمنقولات. وكان للشّريعة الإسلاميّة بسطة في البحث؛ إذ ركز البحث السادس على دراسة موضوع ازدراء الأديان السّماويّة بين الشّريعة الإسلاميّة وقانون دولة الإمارات العربيّة المتّحدة. ودرس البحث السابع أحكام عقوبة العمل للنفع العام. في حين عالج البحث الثامن التّعويض عن جرائم تقنيّة المعلومات في القانون الدّوليّ الخاصّ الإماراتيّ. وكان البحث التاسع عن مدى كفاية القواعد الموضوعيّة في قانون الجرائم الإلكترونيّة. ولم يبتعد البحث العاشر عن سابقه بتناول جانب جنائي آخر هو الأوصاف القانونيّة لفعل الإجهاض المفضي إلى الموت. وخصص البحث الحادي عشرة لدراسة مستقبل القانون الدّوليّ العامّ، بين الفلسفة المعاصرة والقانون، وهو محرَّر باللغة الإنجليزية، كما هو الحال في البحث الآخير؛ إذ تطرق إلى موضوع الإبقاء على جاذبيّة التّحكيم في عالم متغيّر. لم تهمل هيئة التّحرير بعض الأحكام القضائيّة المهمّة الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، فنشرت بعضاً منها ضمن الدراسات غير المحكَّمة. أ.د. نوري حمد خاطر رئيس هيئة التحرير