Volume 2017, Number 70 (2017) Year 31, Issue No. 70 April 2017

تواصل هيئة التحرير العمل بجهد وعناية لرفع المستوى العلمي للمجلة للحصول على تصنيفات عالمية ننافس بها المجلات العلمية الدولية الرصينة. من أجل ذلك نطلب باستمرار من الباحثين التركيز على مواضيع علمية دقيقة ومعاصرة، والابتعاد عن تناول مواضيع عامة تفتقر إلى إشكالية قانونية أو شرعية تستحق التصدي لها. كما تتابع هيئة التحرير باهتمام آخر التشريعات التي تصدر عن الدولة الاتحادية في الإمارات؛ لأجل حث الباحثين على الكتابة فيها وشرحها وبيان إيجابياتها وهفواتها. ننشر مع هذا العدد ملحقاً بالقانون الاتحادي بشأن الإفلاس، الصادر بالمرسوم رقم (9) لسنة 2016، وقد جاء هذا القانون في (231) مادة، وألغى النصوص الخاصة بالإفلاس الواردة في قانون المعاملات التجارية رقم (18) لسنة 1993. وقد تضمنت نصوصه أحدث القواعد العالمية المنظِّمة للإفلاس، ولعل أهمها قاعدة من هذه القواعد إعادة تنظيم النظام المالي للإفلاس من أجل تحنب وقوع التاجر وإعلان إفلاسه، ويكون إعادة التنظيم تحت إشراف لجنة إدارية سماها القانون (لجنة إعادة التنظيم المالي)، تُعيَّن بقرار من مجلس الوزراء، وتعمل أساساً على تقريب وجهات النظر بين المدين التاجر ودائنيه. ندعو الباحثين إلى الاهتمام بهذا القانون، والعمل على دراسته؛ ليتحقق النفع منه، وتجنب أي تعثر في تطبيقه. عُنِيتْ هيئة التحرير أيضاً باختيار أبحاث هذا العدد مراعيةً تنوع المواضيع، والأسبقية في الموافقة على النشر قدر الإمكان. وقد احتوى العدد على عشرة أبحاث، جاء الأول في أسباب الطلاق عند النصارى. وتناول الثاني المسؤولية الاجتماعية للشركات فاعلية السياسة الأممية. وذهب الثالث إلى التصدي لموضوع تطبيق القانون الأجنبي أمام القاضي الوطني. في حين عالج الرابع الوضع القانوني للشاحن في ضوء قواعد روتردام لعام 2008. أما البحث الخامس فتناول المسؤولية العقدية لمنتج الدواء في النظام القانوني الاتحادي. وركز البحث السادس على شرح حماية حقوق الإنسان لدى الشركات التجارية. وتناول البحث السابع المسؤولية التعاقدية المترتبة على مخالفة الإدارة لضوابط سلطة الجزاءات. واهتم البحث الثامن وهو تكملة للجزء الأول الذي نشر في العدد السابق باتفاقات الاعتراف المسبق للمتهم بالإذناب في تشريعات الولايات المتحدة الأمركية. وانصب البحث التاسع على دراسة دستورية حق الفرد في البيئة، وهو القسم الثاني أيضاً. أما البحث العاشر والأخير فتناول موضوعه فاعلية القاعدة الدولية. لم يغب عن هيئة التحرير نشر الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا ضمن سلسلة االمنشورات غير المحكمة. والله من وراء القصد، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،، أ.د. نوري حمد خاطر رئيس هيئة التحرير