Volume 2016, Number 68 (2016) Year 30, Issue No. 68 October 2016

رأت هيئة التحرير نشر القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة) لأهميته الاجتماعية والقانونية؛ إذ حدد حقوق الطفل وواجب المجتمع والدولة والأسرة في حمايتها. وفرض واجبات محددة وواضحة على الدولة في حماية الطفل ضد أي اعتداء يقع عليه، وحمَّلها مسؤولية ضمان تعليم مناسب له. ولعل النقطة الرائدة في هذا القانون هي مدّ سن الطفولة إلى ثماني عشرة سنة، فلم يقصره على الصغير والحدث، بل شمل المراهق. فقد عرفت المادة (1) الطفل بأنه ((كل إنسان ولد حياً ولم يتم الثامنة عشرة ميلادية من عمره)). وحرَّم القانون في المادة (14) عمل الطفل قبل بلوغه خمس عشرة سنة. ووضع عقوبات مشددة على كل من يعتدي على الأطفال بالعنف أو باستغلالهم لأي غرض مخالف للنظام العام والآداب العامة. وقد قرّرت المادة (64) عقوبة مغلظة بالحبس لاتقل عن عشر سنوات لكل من يخالف البنود (1، 2، 5، 6) من المادة ( 37)، والتي تنص على أنه ((يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية: 1-استخدام طفل أواستغلاله في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية. 2-إنتاج أو نشر أو تحميل أو إرسال مواد إباحية للأطفال عن طريق شبكة المعلومات الإلكترونية، أو عبر أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات. 5 – مساهمة القائم على رعاية الطفل بإشراك الطفل في إنتاج أو تصوير مواد إباحية للأطفال، أو أية أعمال جنسية أخرى أو السماح له بذلك، أو مساعدته في أي من هذه الأفعال. 6 – استغلال الطفل استغلالاً جنسياً بتعويضه أو تهيئته لأعمال الدعارة أو الفجور، سواء بمقابل أو دون مقابل، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة)). يعد هذا القانون، الذي جاء في (74) مادة، خطوة متقدمة وراقية في حماية الطفل. من أجل ذلك وجدت هيئة التحرير ضرورة نشره ملحقاً مع هذا العدد الذي تضمن تسعة أبحاث متنوعة في مواضيعها. فقد درس البحث الأول الدعوى الجماعية كوسيلة لحماية المستهلك. وجاء الثاني شرعياً، إذ تناول تصارف الديون النقدية، وقد اهتم البحث الثالث بدراسة مسألة دستورية هي حكومة تصريف الأعمال. وكان التأمين التعاوني الموضوع الرابع في هذا العدد. وتناول البحث الخامس اتفاقيات تحرير التجارة العالمية وأثرها في النظام القانوني للعقود الدولية. أما البحث السادس فكان عن أحكام إنابة المحامي لغيره من المحامين في الخصومة القضائية. واختص البحث السابع بمعالجة استعجال التسبيق المالي أمام القضاء الإداري. وعالج البحث الثامن حظر الاتفاقات التجارية المقيدة للمنافسة وفقاً لنص المادة (101) من اتفاقية الاتحاد الأوروبي. وقد تصدى البحث التاسع والأخير لدراسة الكشف عن الاختراع قبل نيل البراءة وأثره في معيار الجدة. لم تغفل هيئة التحرير عن نشر بعض الأحكام القضائية، ضمن الدراسات غير المحكمة، وهي أحكام صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، حرصنا على حداثتها، ونسجل شكرنا للمكتب الفني في المحكمة لتزويدنا بها وبالأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا ألكترونياً حال صدورها، لذلك نكرّر ثناءنا وتقديرنا لجهد المكتب الفني في هذه المحكمة. والله من وراء القصد، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،، أ.د. نوري حمد خاطر رئيس هيئة التحرير