Volume 2016, Number 66 (2016) Year 30, Issue No. 66 April 2016

تحرص هيئة تحرير مجلة الشريعة والقانون كلَّ الحرص على رفع المكانة العلمية للمجلة؛ وذلك من خلال تدقيق الأبحاث علميّاً من هيئة التّحرير قبل إرسالها إلى المحكِّمين، ومراجعة البحث ثانية عند قبوله من المحكِّمين للتأكُّد من التزام الباحث بملاحظات المحكِّمين، إلى جانب تدقيق البحث ألكترونياً لتجنُّب الحرج إذا كان البحث منشوراً سابقاً، أو أنه مسروق أو مترجم. ولدينا الآلية الفنية الكافية لذلك؛ إذ أتاحت لنا جامعة الإمارات برامج تدقيق علمي ذات كفاءة عالية. من أجل ذلك ندعو الباحثين إلى الحرص كلّ الحرص على تدقيق أبحاثهم، وتجنُّب الاقتباسات المفرطة التي تخلّ بقواعد النشر، ومراعاة قواعد وأصول الترجمة. فترجمة أيّ بحث مترجم تحتاج إلى موافقة المؤلِّف الأصلي أو خَلَفه. وإذا حصل تجاوز في ذلك فإنّ المجلّة لا تتحمل المسؤولية القانونية، ويُرد الفعلُ إلى المسؤول عنه. يصدر العدد السادس والستون وفيه تسعة أبحاث قانونية متنوعة؛ الأول عن أسس وأنواع المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي. واعتمد الثاني دراسة مدى الحماية الدستورية للمرافق العامة. في حين كان الثالث عن الجهود الدولية لمكافحة الهجرة غير المشروعة. وخصّص الرابع لدراسة المسؤولية الجزائية لمقدِّمي خدمة الشبكة المعلوماتية. أما الخامس فقد كان عن القواعد السلوكية للقضاة. وحرص السادس على دراسة التوقيع الإلكتروني وجرائم الاعتداء عليه في النظام السعودي. وكانت الضوابط الدستورية لتشريعات الضرورة في دولة الإمارات المتحدة هي البحث الثامن، وهي تكملة للدراسة التي نُشِر القسم الأول منها في العدد الخامس والسّتين (65). أما البحث التاسع والأخير فقد اعتمد دراسة التعاقد مع النفس في منتج الوكالة بالاستثمار. لقد ضُمَّ إلى هذا العدد ملحق بقانون الشركات التجارية الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 الجديد الذي ضمّ (378) مادة. وأهم ماجاء فيه استحداث شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، وردّ عدد الشركات إلى خمس عوضاً عن سبع شركات. تهدف هيئة التحريرمن نشر التشريعات الإماراتية إلى وضعها في متناول الباحثين لحثهم على الكتابة فيها، وتشجيع طلبة القانون في كلية القانون في جامعات الإمارات على حيازة نسخة من التشريعات الوطنية بسعر زهيد، إضافة إلى تعريف القارئ الأجنبي بتشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة. لم يغب عن هيئة التحرير نَشْر بعض الأحكام القضائية الحديثة الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا؛ وهي أحكام متنوعة تخص مجالات القانون المختلفة، ونحن ندعو الباحثين إلى التعليق عليها، وإن هيئة التحرير في المجلة تقبل نشر التعليقات شريطة خضوعها لقواعد التحكيم والنشر في المجلة. والله من وراء القصد، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،، أ.د. نوري حمد خاطر رئيس هيئة التحرير