Volume 2015, Number 64 (2015) Year 29, Issue No. 64 October 2015

فتسعى هيئة التحرير جاهدة إلى رفع مستوى المجلة لتصبح مجلةً معترفاً بها عالمياَ. وتعد الآن من المجلات العربية الأولى؛ فقد حصلت على تصنيف دولي، وهي مجلة دورية فصلية تصدر أربعة أعداد في السنة. ونسعى الآن لإدراجها ضمن مراكز عالمية مختصة بتصنيف المجلات العلمية عالمياً. من أجل ذلك نحث الباحثين على المساهمة في رفع مكانة المجلة العلمية من خلال إرسال بحوث علمية معاصرة تواكب المستجدات والتطورات العلمية؛ وخاصة مجال النظام الرقمي، والمجال الفضائي، ومجال تطور تكنولوجيا الخلايا الجذعية والوراثية، وفي موضوع التلوث البيئي ومانتج عنه من تقلبات مناخية خطيرة. تثير هذه المواضيع كلها تساؤلات قانونية جمة، نحث الباحثين على التصدي لها. ولا يعني ذلك تجاوز المواضيع القانونية والفقهية الأخرى؛ فهي بحاجة إلى تطوير وتحليل بما يواكب سير المجتمع وتطوره. ضمَّ هذا العدد الذي بين أيدي القراء مواضيع متعددة تناولت جوانب قانونية حديثة، ومواضيع قانونية شائعة، ولكن الدراسات تناولتها بطريقة تحليلة ناقدة. وقد احتوى العدد على عشرة أبحاث؛ تسعة منها باللغة العربية، والبحث الأخير باللغة الإنجليزية. انصب البحث الأول على دراسة التحكيم في منازعات السوق المالي لأبوظبي. وكان الثاني عن تطور موقف القضاء الإداري من تقرير مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن القوانين. وتصدى الثالث لعقد تبادل االمعلومات الائتمانية. وتضمن الرابع دراسة في القانون الدولي عن التجاوز والقصور في ممارسة مجلس الأمن لاختصاصاته. في حين كان الخامس عن الإفراج الشرطي. ولم يكن السادس بعيداً عن البحث السابق؛ إذ تناول جانباً جزائياً هو إشكالية الإلغاء الضمني للنصوص الجزائية. أما البحث السابع فقد تصدى لموضوع مهم يتناول اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة والتزامها في استكشاف الفضاء الخارجي وفق معاهدات الأمم المتحدة. ولم تغفل هيئة التحريرالجانب الشرعي؛ إذ أدرجت بحثا ًعن نظرة الشريعة الإسلامية إلى المسؤولية عن الأخطاء الطبية، وكان هو البحث الثامن. وتناول البحث التاسع دور قانون ضريبة الدخل الأردني في رعاية العمل الخيري. أما الأخير فكان باللغة الانجليزية في القانون التجاري، وموضوعه احتجاز السفن التحفظي في القانون الإماراتي. والله من وراء القصد، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،، هيئة التحرير