Volume 2015, Number 61 (2015) Year 29, Issue No. 61 January 2015

فهذا هو العدد الحادي والستون من مجلة الشريعة والقانون التي تصدرها كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة. إن أهمية البحث العلمي وعظم الدور الذي يؤديه في التقدم والتنمية، والدور الفعّال الذي يلعبه في تطوير المجتمعات الإنسانية المعاصرة على اختلاف مواقعها في سلم التقدم الحضاري، وأهميته لفتح مجالات الإبداع والتميز، والبحث العلمي يُعد ركناً أساسياً من أركان المعرفة الإنسانية في ميادينها كافة كما يُعد أيضاً السمة البارزة للعصر الحديث، والإلمام بمناهج البحث العلمي وإجراءاته أصبح من الأمور الضرورية. ومن هذا المنطلق فقد أولت الكلية الكثير من الاهتمام وقدَّمت كل ما يحتاجه من متطلبات سواء كانت مادية أو معنوية، فقد نظمت الكلية لهذا العام المسابقة البحثية الثانية لأعضاء هيئة التدريس بالكلية وكذلك مسابقة البحث الصيفي وقبل تناول أبحاث هذا العدد أود الإشارة إلى تساؤل يبحث عن إجابة لم تتكون قناعة كافية عنها حتى الآن، وهو مايتعلق بالأبحاث المشتركة في مجال القانون، فقد تعود الباحثون في هذا المجال على القيام بأبحاثهم فرادى، إلا أن الآونة الأخيرة بدأت تشهد بحوثاً مشتركة (باحثان عادة). ولنا أن نتساءل: هل هذه الأبحاث المشتركة قد تكونت بالفعل نتيجة جهد مشترك وعمل متميز لكل باحث، أم أن البحث الواحد هو نتيجة جهد باحث واحد فقط؟. والمجلة ترغب في إثاره هذه الموضوع في هدوء يليق بمقام عموم الباحثين. وعندما تكتمل القناعة الكاملة بالحل الواجب الاتباع سوف تعلن المجلة عن موقفها من مدى قابلية هذه الأبحاث للنشر فيها. أما عن أبحاث هذا العدد فهي متنوعة جداً. فهناك بحث في القانون المدني عن تحديد الشرط التعسفي في عقد التأمين في القانون الكويتي دراسة مقارنة، وبحث في القانون التجاري عن ملكية العلامة التجارية للمتجر بين بائعه ومشتريه - دراسة مقارنة-، فيما جاء البحث الثالث في تخصص قانون المرافعات نحو دور جديد لمحكمة النقض كدرجة من درجات التقاضي "التقاضي على درجتين وعلى ثلاث درجات أمام محكمة النقض"-دراسة مقارنة- وقد تم تقسيمه إلى قسمين، فيما جاء البحث الرابع في القانون الجنائي عن الشرعية الإجرائية بين حقوق الضحية والمتهم، والبحثان الخامس والسادس في القانون العام (أحدهما عن النظام القانوني للمخالفات الإدارية العامة في القانون اليمني، والثاني عن حق الأفراد في اللجوء للمجلس الدستوري الفرنسي في ضوء دستور 1958 وتعديلاته في 2008)، كما جاء البحث السابع في القانون الدولي عن المسئولية الدولية عن الأضرار التي تسببها الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية الأخرى في ضوء اتفاقيات الفضاء الخارجي، وأخيراً بحث باللغة الانجليزية في القانون البحري يتحدث عن الرهن البحري للسفينة: دراسة مقارنة للقانون الإنجليزي والإماراتي. والله من وراء القصد، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،، أ.د. أحمد علي السيد خليل رئيس التحرير