Volume 2014, Number 57 (2014) Year 28, Issue No. 57 January 2014

يشرفنا أن نقدم كلمة العدد من مجلة (الشريعة والقانون) التي تمثل إنتاجاً في مجال التواصل العلمي بين المتخصصين سواء القانوني أم الشرعي. ونعتقد أن هذا الإنجاز المثمر يشكل خطوة عملية نقدمها للباحثين والمهتمين، وتضيف قناة معتبرة للنشر العلمي، كما أنه يوسع دائرة الإفادة من البحوث والدراسات التي تندرج تحت مظلة اهتمام المجلة بمفهومها العلمي الواسع. ومما يجدر ذكره في هذا السياق أن كلية القانون، بجامعة الإمارات العربية المتحدة قد دأبت –منذ إنشائها- على أن تولي جانب البحث العلمي اهتماماً كبيراً، لايقل اهتمامها بجانب التدريس، وهاهي مجلة الشريعة والقانون تُعنى بنشر البحوث والدراسات الأصيلة بعد تحكيمها تحكيماً علمياً من قبل أساتذة مشهود لهم بالكفاءة والخبرة، حتى أصبح –ولله الحمد- للمجلة إسماً علمياً مرموقاً، واستطاعت أن تتبوأ مكانة مميزة بين نظيراتها من المجلات العلمية المتخصصة. وهذا العدد السابع والخمسون يتضمن ثلة من الأبحاث في تخصصات عدة، سواء أكان في مجال القانون أم في الفقه الإسلامي، ففي مجال القانون الدولي، تناولت الدراسة الأولى، موضوع المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن: عشر سنوات من التعايش أم من التصادم؟. وفي مجال القانون الجنائي جاءت الدراسة الثانية عن توحيد العقوبات السالبة للحريّة في التشريع الأردني والمقارن توفيقا مع مبدأ إصلاح المحكوم عليه وتأهيله اجتماعياً. وفي مجال القانون الدستوري كانت الدراسة الثالثة: عن أثــر التعديلات الدستــورية في عام 2011م على مسيرة الإصلاح فـــي الأردن. أما في مجال الإجراءات المدنية كانت الدراسة الرابعة، عن نظرية الظروف الطارئة وأثرها على الأحكام القضائية دراسة تحليلية مقارنة. أما الدراسة الخامسة فكانت أيضاً في تخصص القانون الجنائي بعنوان: مسؤولية الطبيب الجزائية: دراسة تقييمية نقدية للقواعد العامة والخاصة في كل من القانونين الأردني والإماراتي. فيما تناولت الدراسة الشرعية الأولى التورق الفقهي كما تجريه المصارف الإسلامية، وجاءت الدراسة الثانية عن الوقف الذري للأسهم في الشركات المساهمة العامة دراسة فقهية قانونية، و في مجال القانون الدولي العام كانت الدراسة الأخيرة باللغة الانجليزية بعنوان: تلاشي حق الدولة في شن حرب من طرف واحد. ولم تغفل هيئة التحرير عن نشر أحكام قضائية متنوعة صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، ضمن الدراسات غير المحكمة، وذلك لمواكبة أهم التشريعات القضائية الحديثة لكي يستفيد منها الباحثون، وتحقيقاً لتبادل للأفكار بين الفقه والقضاء. وأخيراً نستسمح جميع الباحثين عذراً للتأخر في نشر بحوثهم المحكمة، وذلك بسبب تزايد عدد البحوث التي ترد إلى المجلة، ومع ذلك فإن هيئة التحرير ستعمل جاهدة على نشر جميع البحوث المحكمة في أقرب وقت وفقاً للإمكانية المتاحة. والله من وراء القصد، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،، هيئة التحرير