Volume 2013, Number 53 (2013) [Year 27, Issue No 53 January2013]

فلقد شرفتني الكلية برئاسة تحرير مجلتها العلمية، مجلة الشريعة والقانون والتي تُصدرها كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة. والمجلة إذ تعترف بالحق لأهله، فإنها لاتنسى الجهود الكبيرة التي بذلها المسؤولون عنها في السنوات السابقة وآخرهم الزميل الفاضل أ.د. نوري حمد خاطر، الذي اضطره منصبه الجديد – وهو رئاسة قسم القانون الخاص بالكلية- إلى تخليه عن رئاسة تحرير المجلة، وهي الرئاسة التي نتوق إلى عودته إليها. والحقيقة أن ثمة نقلة نوعية كبيرة قد حدثت للمجلة خلال رئاسة أ.د. نوري خاطر لها، فقد أدخل التدقيق الإلكتروني للأبحاث المقدمة للنشر كمرحلة مبكرة سابقة على تقدير مدى صلاحيتها للتحكيم، كما نجح في التعاقد مع إحدى مؤسسات النشر الإلكتروني، وتحصلت المجلة من وراء هذا التعاقد على عائد يُسهم في تغطية نفقات التحكيم والنشر. ولقد انعكس كل ذلك على جودة الأبحاث المقبولة للنشر، مما زاد الثقة في المجلة، وزاد الإقبال على النشر فيها إقبالاً جعلنا نجد صعوبة كبيرة في تحديد موعد قريب لنشر الأبحاث المقبولة، على الرغم من التزامنا بقاعدة أولوية النشر لأسبقية استكمال إجراءات التحكيم. ويطيب لي أن أقدم لكم هذا العدد، وهو العدد الثالث والخمسون، والأول من أعداد العام الجديد 2013. ويتضمن هذا العدد ثلة من الأبحاث في مختلف فروع القانون، وقد نشرت هيئة التحرير في هذا العدد سبعة أبحاث محكمة، خصص الأول لدراسة تدخل المحكمة للمساعدة في الحصول على أدلة الإثبات واتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية في أثناء سير إجراءات التحكيم دراسة تحليلية مقارنة بين القانونين الفلسطيني والأردني، وكان الثاني عن جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الإنترنت دراسة قانونية مقارنة، وتناول الثالث الحق في استنساخ المصنفات المحمية للاستعمال الشخصي- الواقع والقانون "دراسة مقارنة ، وتطرق الرابع إلى النظام القانوني للصورة الفوتوغرافية – الحقوق الواردة عليها ووسائل الحماية القانونية "دراسة مقارنة في القواعد العامة وقواعد حماية حقوق الملكية الفكرية "، أما الخامس فدرس صلاحية قانون العقد للتطبيق على التصرفات الانفرادية عند تنازع القوانين، وجاء السادس في النظام القانوني لغرامة التأخير في العقود الإدارية (دراسة تحليلية مقارنة)، أما البحث الأخير فكانت دراسته تقييم كفاءة الموظف العام في قانون الخدمة المدنية الكويتي. ولم تغفل هيئة التحرير نشر أحكام قضائية متنوعة صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، ضمن الدراسات غير المحكمة. وأعاهدكم أن أسير على درب من سبقوني من رؤساء التحرير وأن أبني على بنيانهم، لعلنا نبلغ بمجلتنا هذه الآفاق. والله من وراء القصد، وهو حسبي ونعم الوكيل. أ.د. أحمد علي السيد خليل رئيس التحرير