Volume 2012, Number 52 (2012) Year 26, Issue No. 52 2012

تتبع هيئة التحرير سياسة صارمة في تدقيق الأبحاث المقدمة إلى المجلة؛ إذ تحيل الأبحاث حال تسلمها إلى التدقيق الالكتروني لكي نتحقق من أصالتها الفكرية؛ ونفاجأ بين الفينة والأخرى بوجود أبحاث إما منسوخة من أبحاث منشورة سابقاً أو من تقارير ووثائق دولية أو أن الباحث اعتمد على مقتبسات مطولة، ولم يكن دوره إلا التنسيق والتحوير. كل ذلك يخل بقواعد النشر، الأمر الذي دفع هيئة التحرير إلى اتخاذ قرار بحجب النشر للباحثين الذين لايحترمون قواعد النشر ولاتقبل أبحاثهم في المجلة مستقبلاً. ونواجه في ذلك انتقادات جمة باتهامنا بالمحاباة وعدم الموضوعية ويطلب الباحث التسبيب، فإذا واجهناه بالمشكلة لايعترف ويحاول أن يقنعنا بأن بحثه أصيل، وأن مانسب إليه غير صحيح. من أجل ذلك فإن هيئة التحرير متمسكة بسياساتها في تحري الأصالة الفكرية والعلمية للأبحاث، ولايمكن في أي حال أن تقبل أبحاث سبق نشرها أو سرقت من أبحاث منشورة أو تم المشاركة فيها في مؤتمرات أو ندوات، ونصر على أن يكون البحث أصيلاً، ولم يسبق نشره على أي نحو كان، وإذا تبين أن البحث كان منشوراً أو مسروقاً بعد نشره في المجلة فسوف تلجأ الهيئة إلى اتخاذ إجراءات صارمة، وذلك بإبلاغ الجهة التي يعمل لديها الباحث مع سحب البحث من العدد الذي نشر فيه. وقد نشرت هيئة التحرير في هذا العدد سبعة أبحاث محكمة ومدققة لغوياً والكترونياً ، خصص الأول لدراسة القواعد القانونية المستحدثة في عقود الفيدك، وكان الثاني في رجوع البنك على المستفيد بعد تنفيذ الاعتماد المستندي غير القابل للرجوع، وتناول الثالث وسائل إعمار أعيان الوقف، في مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي نموذجاً، وتطرق الرابع إلى الدعوى المباشرة في القانون المدني الأردني، أما الخامس فدرس الاشتراك الجنائي في القانون الروماني، وجاء السادس في التنظيم القانوني لأعمال الإغاثة الإنسانية في النزاعات المسلحة، أما البحث الأخير فكانت دراسته باللغة الإنجليزية بعنوان عدم مطابقة البضائع في ظل اتفاقية فيينا للبيوع الدولية وضمن المبادئ العامة ومشروع القانون التجاري الفلسطيني. ولم تغفل هيئة التحرير نشر أحكام قضائية متنوعة صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، ضمن الدراسات غير المحكمة. والله من وراء القصد. أ.د. نوري حمد خاطر رئيس التحرير