Volume 2012, Number 50 (2012) Year 26, Issue No. 50 April 2012

تأسست كلية القانون في جامعة الإمارات عام 1978 وبدأت بقسمين، قسم القانون وقسم الشريعة، ثم دمج القسمان في تخصص واحد تمنح بموجبه شهادة واحدة في الشريعة والقانون. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت كلية القانون تمنح شهادة بكالوريوس في القانون فقط، وطورت خطتها الدراسية لتجمع بين الدراسة النظرية والدراسة العملية، فالطالب يدرس ثلاث ساعات تدريب علمي داخلي، ويدرس المساق أكثر من عضو هيئة تدريس، وفي الفصل الأخير، فصل التخرج، يفرغ الطالب للتدريب الخارجي لمدة فصل كامل، يذهب إلى المحاكم المختلفة وإلى مؤسسات الدولة ومكاتب المحاماة، ويخضع لامتحان من لجنة في نهاية فصل التدريب. وترسل الكلية طلاباً للمشاركة في مسابقات قانونية عالمية تدار باللغة الانجليزية، باختيار موضوع هام في القانون الدولي أو في الفروع الأخرى. إلى جانب ذلك تم إقرار برنامج الماجستير في القانون، وتسير الكلية الآن بإعداد برنامج الدكتوراه أيضاً. ولم يقتصر نشاط الكلية على الدراسة الأكاديمية والعلمية، إذ تتعاون مع المجتمع المحلي في الدولة في عقد ندوات ومؤتمرات سنوية، وهذا العام يعقد المؤتمر العشرون بعنوان "الطيران المدني في ظل التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية"، ويشارك فيه باحثون مختصون من كل دول العالم، ويصدر عن المؤتمر كتاب من أجزاء عدة تنشر فيه أوراق المؤتمر ومحاوره وأهدافه. ولم تغفل مجلة الشريعة والقانون عن متابعة مسيرتها بنشر الأبحاث العلمية المحكمة، وتسعى هيئة التحرير إلى تفعيل توزيع المجلة ورقياً ورقيماً، فقد قررت التعاقد مع شركة المنهل للنشر الرقمي (الالكتروني) مقرها في دبي، على توزيع المجلة رقمياً لقاء دفع الشركة نسبة 20% من اشتراكات المشتركين إلى الكلية. كما قررت هيئة التحرير حجب المجلة كاملة في موقعها الرقمي والاكتفاء بإظهار محتوياتها وملخصات البحوث، وإتاحة الفرصة لمن يرغب الإطلاع عليها كاملة مع دفع اشتراك سنوي. وكان هذا العدد غزيراً في محتوياته، فقد تضمن ثمانية أبحاث، سبعة باللغة العربية والثامن باللغة الفرنسية. ويعالج البحث الأول موضوع الغش من المستفيد في خطابات الضمان المصرفية وأثره في التزام البنك طبقاً لاتفاقية اليونسترال 1995 دراسة مقارنة، وبَحث الثاني في دور القانون في إباحة التجريم، وتطرق الثالث إلى الكتابة في العقود الالكترونية في القانون الأردني، وتناول الرابع التكييف القانوني لانتقال الأوراق المالية في البورصة، أما الخامس فكان عن العلاقة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام السياسي السوري، وخصص السادس لدراسة الاستثناءات الواردة على مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية الفردية في فرنسا، وكان السابع عن الصياغة التشريعية للقانون المؤقت لانتخاب مجلس النواب، دراسة تحليلية نقدية، وجاء الأخير باللغة الفرنسية عن الفكر الأرسطي والأسس الديمقراطية. ولم تغفل هيئة التحرير عن نشر أحكام قضائية متنوعة صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، والفتاوى القضائية الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، ضمن الدراسات غير المحكمة. والله من وراء القصد. أ.د. نوري حمد خاطر رئيس التحرير