Volume 2012, Number 49 (2012) Year 26, Issue No. 49 January 2012

لايخفى أن النشر الرقمي (الالكتروني) وسع من نطاق تداول المعلومة من حيث الكم والنوع، وبات في متناول الباحث كم هائل من المراجع والأبحاث والمقالات، يستطيع الرجوع إلهيا بسهولة ويسر ودون عناء المرور بالمكتبات والدوريات والبحث المضني في الفهارس. ولم يكن الباحث القانوني بعيداً عن النشر الالكتروني، إذ أصبح في متناول يديه التشريعات المختلقة والنشرات القضائية والأبحاث والمراجع، يكفي دخوله إلى الشبكة الرقمية، فيجد ضالته. نتمنى في ظل هذا التقديم الهائل في النشر الرقمي أن يستغله الباحث القانوني استغلالاً مفيداً في الإسهام بالتحليل والدراسة العلمية المعمقة والابتعاد عن الأسلوب السردي والاستقرائي. وأن يحرص بشدة على الأمانة العلمية واحترام حقوق الغير. فقد واكب ظهور النشر الرقمي اختراقات مؤسفة لحقوق المؤلفين والناشرين، إذ يلجأ عدد لا بأس به من الباحثين إلى نسخ أبحاث أو اقتباس نصوص طويلة دون احترام لحقوق المؤلف أو الناشر، وهذا أمر مخالف لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المحمية بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. وتحرص هيئة التحرير، الحرص كله، في التحقق من الأبحاث الكترونياً للتأكد من أصالتها وعدم نسخها من الغير، وهناك برنامج مخصص لهذا الغرض، ولانفشي سراً إذا قلنا أنه عثرنا على عدد لابأس به من الأبحاث المقدمة للنشر في المجلة؛ إما منشورة سابقاً لنفس المؤلف أو منسوخة من مؤلفين آخرين أو مترجمة من مؤلفات أجنبية، وكل ذلك يعد خرقاً لقواعد النشر في المجلة، وربما يشكل اعتداء على حقوق المؤلفين أو أصحاب الحقوق المجاورة. ولم تتردد هيئة التحرير في حرمان الباحث الحق في نشر أبحاثه في المجلة مستقبلاً، إلى جانب رفض بحثه موضوع النسخ أو الاقتباس. وإذا تعذر ضبط الاعتداء فالمسؤولية كلها تقع على الباحث نفسه ومن حق أية جهة صاحبة حق الرجوع إليه قانوناً لمسائلته. وقد قبلت هيئة التحرير، في هذا العدد، أبحاثاً متميزة بعد تدقيقها الكترونياً وعلمياً وتحكميها، وبلغ عددها تسعة، كان الأول عن عقد التخارج دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، وتناول الثاني المساعدة الإنسانية بين شرعية التدخل والتعارض مع سيادة الدولة، والبحث الثالث في موضوع شرط الكتابة والتحكيم الالكتروني. في حين انصب الرابع على دراسة أثر زوال المصلحة على السير في دعوى الإلغاء في ضوء اجتهادات القضاء الإداري الأردني. وتعلق موضوع البحث الخامس في القانون الخاص، إذ عالج مفهوم بيع العقد على الخريطة وتكييفه القانوني. في حين كان السادس عن حق المطاردة الحثيثة في البحر: وضوح في القانون الدولي وصعوبات في التطبيق. أما البحث السابع فقد تطرق إلى قرينة الإدانة في التشريعات الجزائية. ودرس البحث الثامن المسؤولية المدنية عن عمليات القروض الاستهلاكية تجاه العميل المقترض. وكان الأخير في اللغة الانجليزية وعنوانه الوضع القانوني للبضاعة داخل الحاوية أو على البالة. ولم تغفل هيئة التحرير عن نشر أحكام قضائية متنوعة صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، والفتاوى القضائية الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، ضمن الدراسات غير المحكمة. والله من وراء القصد. أ.د. نوري حمد خاطر رئيس التحرير