Volume 2011, Number 46 (2011) Year 25, Issue No. 46 April

فتعتمد هيئة التحرير لمجلة الشريعة والقانون البيانات التي يقدمها الباحث عن صفته الأكاديمية أو وظيفته ودرجته العلمية عندما يقدم بحثه إلى المجلة ، وليس هناك وسيلة أخرى للتحقق منها حتى عن طريق الشبكة الرقمية (الإنترنت) ؛لأن الأخيرة لا تزودنا بالمعلومات كاملة؛ لهذا فإنه من غير المقبول بتاتاً أن يزودنا الباحث ببيانات غير حقيقية عن صفته الأكاديمية ودرجته العلمية. ونقدم اعتذارنا لما ورد في العدد السابق الرابع والأربعين. إذ أشرنا في حاشية البحث المعنون بـ " خيار التفليس" إلى أن الباحث محيي الدين يعقوب أبو الهول في قسم الشريعة، كلية الدراسات الإسلامية بالجامعة الوطنية الماليزية، بناء على بيانات مقدمة من الباحث على نسخة غلاف بحثه المرسلة أخيراً. في حين أن صفته الحقيقية عضو وباحث في الجامعة الدولية التابعة للبنك المركزي الماليزي. من أجل ذلك ندعو الباحثين أن يكونوا دقيقين في تقديم بياناتهم الشخصية، وأن يتعاملوا بحسن نية وبمسؤولية أكاديمية رفيعة. كما ندعو الباحثين كذلك إلى تجنب تقديم أبحاث باللغة العربية مترجمة من لغات أجنبية، وينسبونها إلى أنفسهم، فهذا مخالف لقوانين حماية حقوق المؤلف، وإذا كان الباحث يرغب في تقديم بحث مترجم، فعليه أن يأخذ إذن المؤلف أو خلفه ،ولا ينسبه إلى نفسه، وإنما يرده إلى مؤلفه مع احتفاظه بحق الترجمة، وهذا أمر مشروع ضمن قواعد حماية حقوق المؤلف وقواعد النشر، ونهيب بالباحثين أن يحترموا قواعد الاقتباس المقررة في قواعد حماية حقوق المؤلف؛ فلا يحق للباحث أن يقتبس نصوصًا طويلة تتجاوز الحق في الاقتباس الذي يقتصر على أخذ نصوص قصيرة مع نسبتها إلى مؤلفها، وأن تكون تلك النصوص ضرورية للبحث ،وأن لا تؤدي إلى الاستغناء عن الرجوع إلى البحث المقتبس منه. إن ظاهرة الاقتباس بدأت تتسع وتأخذ نطاقاً واسعاً بعد استخدام الشبكة الرقمية (الإنترنت)؛ إذ يلجأ بعض الباحثين إلى أخذ نصوص من هنا وهناك دون الإشارة إلى مصدرها ولصقها بأبحاثهم وتقديمها إلى الدوريات العلمية. من أجل ذلك قررت هيئة التحرير عدم المباشرة بإجراءات تحكيم البحث المقدم إلى المجلة والسير بإجراءات نشره قبل التحقق منه رقمياً (إلكترونيا) فإذا كان منسوخاً أو فيه مقتبسات كثيرة يتجاوز أصول البحث، فإنه يرفض مباشرة وتقرر الهيئة حرمان الباحث من النشر في المجلة مجدداً. ولا يعني ذلك أنها ظاهرة تمنعنا من مواصلة نشر الأبحاث والعناية بها، فإن هناك أبحاثاً محل تقدير وعناية من هيئة التحرير. وفي هذا العدد تم نشر ثلة من الأبحاث المتميزة، جاء أولها في أصول الفقه بعنوان"إشكالية تعارض المصلحة مع النص ومعايير الموازنة بينهما. وتضمن الثاني دراسة عن الالتزام بالشرعية الجنائية في الجرائم الدولية. ولا يقل البحث الثالث أهمية عن غيره إذ تحدث عن خيار المستهلك بالرجوع إلى البيوع المنزلية وبيوع المسافة. أما الرابع فقد انصب على دراسة الصحافة الإلكترونية ماهيتها والمسؤولية التقصيرية الناشئة عن نشاطها. في حين تركز الخامس على التفاعل بين النحو وأصوله والفقه وأصوله. وجاء السادس في دراسة تطبيق النظم القانونية للمحل التجاري على الموقع التجاري الإلكتروني. واعتمد البحث السابع دراسة قواعد التفسير القضائي الدولي للمعاهدة الدولية. وكان البحث الأخير باللغة الفرنسية وانصب على دراسة القواعد المقررة لمكافحة غسيل الأموال في موريتانيا. ولم تغفل هيئة التحرير نشر أحكام قضائية صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا وأهم المبادئ القانونية والفتاوى الصادرة عن دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل ضمن باب الدراسات غير المحكمة. والله من وراء القصد. أ.د. نوري حمد خاطر رئيس التحرير