Volume 2011, Number 45 (2011) Year 25, Issue No. 45 January 2011

فتسعى هيئة تحرير مجلة الشريعة والقانون دائماً إلى اختيار مواضيع أبحاث مفيدة في الدراسات القانونية المعاصرة ، وتنسجم مع أهداف جامعة الإمارات العربية المتحدة، في المزاوجة بين الدراسة النظرية والتطبيقات العملية. من أجل ذلك تحث هيئة التحرير الباحثين وباستمرار على تناول مواضيع لها قيمة علمية واقعية ومفيدة، والابتعاد عن تكرار الدراسات النظرية التقيليدية؛ ولا يعني ذلك أن هيئة التحرير لا تقبل أبحاثاًُ تراجع النظريات القانونية والدراسات الفقهية، وإنما تريد تناولها بمفاهيم جديدة تنسجم والواقع القانوني الحالي؛ فاليوم لدينا مشاكل قانونية تحتاج لدراسات معمقة مثل :جرائم المعلوماتية ، وحماية الحياة الخاصة ، وجرائم الاتجار بالبشر، والمعاملات التجارية الالكترونية ،والحكومة الالكترونية ،وحماية الابتكارات الجديدة في نطاق الملكية الفكرية، والتطرق إلى المفاهيم الجديدة للقانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان ، وسيادة الدول، والمسؤولية الدولية كما كرستها المؤسسات الدولية سواء على مستوى منظمة الأمم المتحدة أم على مستوى الاتحاد الأوربي؛ ولا ننسى ما يقدمه الفقه الإسلامي من مفاهيم شرعية تغذي القواعد القانونية وترفع من سويتها، فالدراسات الشرعية لها بالغ الأثر في رفد الدراسات القانونية ،وخاصة فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية التي تقتقر إليها القواعد القانونية أحياناً. وقد جاءت دراسات هذا العدد مساهمة إلى حد ما، في تجسيد توجه هيئة التحرير، فقد تضمن ثمانية أبحاث، تطرق الأول إلى التعسف في استعمال حق المؤلف المعنوي من قبل الورثة، وتناول الثاني خيار التفليس في الفقه الإسلامي، وكان الثالث دراسة قانونية تحليلية لأمر القبض الصادر عن الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني، في حين ذهب الرابع إلى دراسة المسؤولية المدنية للمصفي تجاه الشركة المساهمة العامة في التصفية الإجبارية. أما الخامس فكان موضوعه عن مدى انسجام حالات إعفاء صاحب العمل من الإشعار عند إنهائه للعقد مع فلسفة الإعفاء من الإشعار. وتطرق السادس إلى الإفلاس التجاري بين الإقليمية والعالمية، ولم يبتعد البحث السابع عن القانون التجاري إذ تناول مسؤولية الناقل البحري عن ضياع أو تلف البضاعة عن كل طرد أو وحدة، وهو بحث باللغة الإنجليزية. وحرر البحث الأخير باللغة الفرنسية وكان عن حظر المآذن في سويسرا والقانون الدولي. ولم تحد هيئة التحرير عن وعدها بنشر المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بمناسبة اليوبيل الفضي للقانون على شكل ملحق مستقل مع هذا العدد، واستكمالاً لنشرها مدونة القانون في العدد السابق، ولم تغفل المجلة نشر أهم الأحكام التي أرستها المحكمة الاتحادية العليا الحديثة لعام (2010) والمبادئ القانونية والفتاوى ضمن الدراسات غير المحكمة . والله من وراء القصد. أ.د. نوري حمد خاطر رئيس التحرير