Volume 2010, Number 43 (2010) Year 24, Issue No. 43 July 2010

فتستمر كلية القانون في أنشطتها العلمية والأكاديمية السنوية، ملتزمة بالمخرجات التي خطتها جامعة الإمارات العربية المتحدة. من أجل ذلك عقدت الكلية مؤتمرها الثامن عشر في الفترة من 19إلى21/4/2010 بالتعاون مع محاكم دبي، وهو المؤتمر الذي تصدى لموضوع بالغ الأهمية ، ألا وهو "عقود البناء والتشييد بين القواعد القانونية والنظم القانونية المستحدثة"، وقد قدمت فيه ثمان وثلاثون ورقة من داخل دولة الإمارات وخارجها ، وقد ركزت الأوراق في جلها على مشاكل عقود المقاولات ، وخاصة نظام البوت (BOT) ، ومسؤولية المهندس والمقاول ، وتسوية المنازعات، وقد خرج المؤتمر بتوصيات مهمة، منها الدعوة إلى وضع تنظيم قانوني متكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة لعقود البوت BOT التي تعقدها الدولة مع القطاع الخاص، وإصدار تشريع خاص بالبناء والتشييد، إلى جانب توصيات أخرى تجدون تفاصيلها في هذا العدد ضمن الأعمال غير المحكمة. وإذا كانت هيئة التحرير ملتزمة بنشر توصيات مؤتمرات الكلية، فإنها لم تغفل عن مهمتها الأساسية، وهي نشر الأبحاث العلمية المحكمة؛ إذ نشر في هذا العدد سبعة أبحاث، ستة منها باللغة العربية والأخير باللغة الإنجليزية، تطرق البحث الأول إلى دعوى المسؤولية المدنية الناشئة عن حادثة المرور بين القانونين الدولي والخاص وقانون العقوبات، وكان الثاني عن المسؤولية الجنائية للفرد وفقًا لقواعد القانون الدولي. على حين تحدث الثالث عن فعالية مشروع قانون حماية المستهلك الأردني، وتلاه الرابع متناولا الربح في شركة العنان حقيقته وشروطه وكيفية تقسيمه في الفقه الإسلامي. أما الخامس فعن أثر خيار المستهلك في الرجوع في التعاقد عند تحديد لحظة إبرام العقد، وتطرق السادس عن حجز وبيع الأوراق المالية الاسمية التي تصدرها شركات المساهمة العامة، وكان الأخير، وهو بالإنجليزية، عن حرية التعبير في القانون الدولي العام. والتزمت المجلة بنشر أحكام المحكمة الاتحادية العليا، والمبادئ القانونية، والفتاوى الصادرة عن دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل ضمن دراسات غير محكمة، إلى جانب توصيات مؤتمر الكلية الثامن عشر. والله من وراء القصد. أ.د. نوري حمد خاطر رئيس التحرير