Volume 2010, Number 41 (2010) Year 24, Issue No. 41 January 2010

تستعد كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة لعقد مؤتمرها السنوي بعنوان "عقود البناء والتشييد بين القواعد القانونية التقليدية والنظم القانونية المستحدثة بالتعاون مع محاكم دبي خلال الفترة من 19-12/4/2010م وتعالج محاور المؤتمر مواضيع عدة منها؛ عقود الإنشاءات العامة (وخاصة مشروعات البنية الأساسية ذات التمويل الخاص"Build Operate Transfer (BOT)")، و التمويل المصرفي لعقود البناء والتشييد (خاصة التمويل الإيجازي "Leasing"، والتأمين في مجال عقود البناء والتشييد، والمستحدث في ضمان المقاول والمهندس ضد تهدُّم البناء، و عقود الاستشارات الهندسية، و حماية حقوق المصمم المعماري، وأخيراً وسائل صياغة عقود البناء والتشييد، وتسوية المنازعات الناشئة عن عقود البناء والتشييد. من أجل ذلك ندعو المهتمين من الأكاديميين والخبراء المشاركة في هذا المؤتمر بأوراق بحثية تعالج مشاكل واقعية يعاني منها سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدول الأخرى التي ترتبط مع دولة الإمارات بتعاون اقتصادي واستثماري. وإذا كانت هيئة التحرير تتابع نشاطات كلية القانون والمواضيع التي تطرحها للندوات والمؤتمرات؛ فإن اهتمامها الأول والأساسي ينصب في مجال النشر العملي، لهذا يصدر هذا العدد بثلة من الأبحاث المميزة أولها؛ عن العقل وعلاقته بالنص الشرعي، فيما يعالج البحث الثاني حقوق الإنسان في ظل الانتهازية الدولية من خلال دراسة الحرب على الإرهاب وأثره على حقوق الإنسان، ويعالج البحث الثالث ضمانات المشتري في عقد البيع الالكتروني، ويأتي تكملة للقسم الأول الذي نشر في العدد السابق (الأربعين) ويحمل نفس العنوان، وتضمن البحث الرابع موضوعاً شرعياً يتصدى لتحديد دليل إجراءات التدقيق الشرعي في العمليات المصرفية الإسلامية، بينما تناول البحث الخامس موضوع التوزيع الالكتروني للسلع والخدمات "واثر الانترنت وقانون المنافسة على شبكات التوزيع، وهو القسم الثاني الذي يأتي تكملة للقسم الأول الذي نشر في العدد السابق(الأربعين) ويحمل نفس العنوان، وكان البحث السادس والأخير باللغة الانجليزية وعالج موضوعاً يتعلق بالنظريات التي قيلت حول السيادة الإقليمية ومدى إمكانية إعادة تقييمها. ولم تغفل هيئة التحرير إدراج المبادئ القانونية والفتاوى الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة بوزارة العدل، وأحكام حديثة صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في باب الدراسات غير المحكمة؛ وقد تنوعت الأحكام إذ شملت القانون الإداري والجزائي والعمل والأحوال الشخصية والتجاري. والله من وراء القصد. أ.د. نوري حمد خاطر رئيس التحرير