Volume 2009, Number 38 (2009) Year 23, Issue No. 38 April 2009

يصدر العدد الثامن والثلاثون وكلية القانون تستعد لعقد مؤتمرها السنوي السابع عشر في الفترة من 19-20 مايو 2009 بعنوان "المعاملات الالكترونية: التجارة الالكترونية- الحكومة الالكترونية"، وتأتي أهميته بصدور قانون اتحادي رقم (1) لسنة 2006 بشأن المعاملات الالكترونية، إذ تنصب أهداف المؤتمر ومحاوره على دراسة القانون الاتحادي وتحليله ومقارنته مع التشريعات المقاربة، مع تسليط الضوء على الحكومة الالكترونية وتجربة دولة الإمارات بشأنها، وعلى حجية المحررات الالكترونية في الإثبات وآلية التعاقد الإلكتروني، وتتعهد هيئة التحرير بنشر التوصيات التي سوف يخرج بها المؤتمر في العدد التاسع والثلاثين. وصدر هذا العدد متضمناً سبعة أبحاث محكمة، خصص الأول لدراسة التعسف في استعمال الحق بقصد الإضرار بالغير أو لتحقيق مصلحة غير مشروعة في الشريعة والقانون. وتضمن البحث الثاني دراسة: هل إسرائيل دولة ديمقراطية تحترم القانون الدولي؟ وجاء البحث الثالث لدراسة مشروعية خيار المجلس في الفقه الإسلامي، أما البحث الرابع فكان عن تحديد جهة تطبيق الجزاء التأديبي ومدى شرعية المخالفة المالية المبررة لاتخاذه، فيما انصب البحث الخامس على بيان رقابة القضاء على حكم التحكيم في القانون الأردني، وجاء البحث السادس استكمالاً لما نشر في العدد السابع والثلاثين بعنوان ضمانات جدية الترشيح لرئاسة الجمهورية – دراسة مقارنة بين النظامين الفرنسي والمصري؛ إذ انصب الجزء الثاني على دراسة الجهة المختصة بقبول طلبات الترشيح في القانونين الفرنسي والمصري. فيما جاء البحث الأخير وهو دراسة باللغة الانجليزية عن المسؤولية المهنية للمستشار القانوني – دراسة نقدية في القانون الأردني والقانون الإنجليزي. وتضمن العدد دراسات غير محكمة؛ أولها أحكام صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك أهم الفتاوى الصادرة عن دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، كما تضمن العدد ملحقاً نشر فيه القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتأتي أهمية هذا القانون من كونه يهتم بشريحة مهمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، هي شريحة الموظفين في الدولة الاتحادية، الأمر الذي دفع هيئة التحرير إلى نشره بملحق خاص ليكون في متناول جميع المهتمين بالوظيفة العامة. ولا يفوتنا حث الباحثين في القانون الإداري إلى الاعتناء بهذا القانون بالشرح والتحليل لأهميته القصوى وتعلقه بشريحة مهمة في المجتمع الإماراتي. والله من وراء القصد. أ.د. نوري حمد خاطر رئيس التحرير