Volume 2009, Number 37 (2009) Year 23, Issue No. 37 January 2009

تواصل مجلة الشريعة والقانون صدورها فصليا وتتصدى لمواضيع متعددة في القانون وفي الدراسات الشرعية ذات الصلة بالقانون. وتضمن هذا العدد مواضيع متنوعة ضمن أبحاث سبعة ، خمسة باللغة العربية، واثنان باللغة الانجليزية. تناول البحث الأول سلطات مجلس الأمن في ضوء نظرية القواعد الدولية الآمرة. في حين كان الثاني عن شرط المصلحة في دعاوى القضاء العيني لدى محكمة العدل العليا الأردنية. وتصدى البحث الثالث للنظام القانوني للجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية في الأردن، ومدى خضوع الجمعيات والهيئات للنظام الضريبي. واحتوى البحث الرابع موضوعا حساسا اجتماعيا آلا وهو المثلية الجنسية بين التجريم والإباحة، وكان الباحث جريئا في تصديه لهذا الموضوع، وتركت له هيئة التحرير الحرية في معالجته بموضوعية، على الرغم من حساسية الموضوع اجتماعياً لكونه يمس، إلى حد ما، الحياء العام. وكان البحث الخامس عن ضمانات جدية الترشيح لرئاسة الجمهورية ، دراسة مقارنة بين النظامين الفرنسي والمصري. ونظراً لحجم البحث الكبير فقد تقرر أن ينشر في هذا العدد الجزء الخاص بطلب الترشيح لرئاسة الجمهورية في فرنسا ومصر، على أن ينشر الجزء الثاني في العدد القادم وعنوانه الجهة المختصة في قبول طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية في فرنسا ومصر، أما البحث السادس فكان باللغة الانجليزية، وموضوعه التصادم البحري في ظل قانون التجارة البحرية الإماراتي، دراسة مقارنة. وتصدى البحث السابع والأخير، والمحرر باللغة الإنجليزية أيضا، إلى التضامن في المسئولية الجنائية، دراسة مقارنة تحليلية في القانونين الأردني والأسترالي. وقد تضمن هذا العدد في باب الأعمال غير المحكمة أحكاماً حديثة وغير منشورة صادرة عن محكمة العدل العليا، والتوصيات النهائية لندوة إضاءات على قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 والتي نظمتها كلية القانون ضمن أنشطتها العلمية السنوية. وقد صدر عن هذه الندوة كتاب تضمن الأوراق التي قدمت مع تشريع قانون العمل الاتحادي. وانصبت جل أوراق الندوة على دراسة القانون الإماراتي في ظل تطبيقاته القضائية، بالمقارنة مع التشريعات العمالية المقاربة. من أجل ذلك نلفت عناية الباحثين إلى اقتناء هذا الكتاب ليكون رافدا مهما لهم في كتابة أبحاث عن قانون العمل الإماراتي تقدم إلى مجلتنا مجلة الشريعة والقانون. وتسعى هيئة التحرير باستمرار إلى تطوير المجلة والارتقاء بها إلى المستوى العالمي. لذا قررت هيئة التحرير إعادة النظر في تشكيل أعضاء الهيئة الاستشارية بإضافة أسماء جديدة من الخبراء القانونيين من دول مختلفة؛ الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ودول عربية مختلفة. والاعتذار لبعض أعضاء الهيئة السابقين. وتقدم هيئة التحرير خالص شكرها وتقديرها للأعضاء الذين تم الاعتذار لهم والذين ساهموا في رفد المجلة بآرائهم العلمية ونصائحهم. ولم يكن هذا التعديل إلا تلبيةً لقرار فصل كلية الشريعة عن كلية القانون، وما ترتب عليه من اعتذار المجلة عن نشر الأبحاث الشرعية الصرفة والاقتصار على الأبحاث الشرعية ذات الصلة بالقانون. فلهم كل الشكر والثناء وجزاهم الله عنا خير الجزاء. والله من وراء القصد. أ.د. نوري حمد خاطر رئيس التحرير