Volume 2007, Number 31 (2007) Year 21, Issue No. 31 July 2007

يرد إلى هيئة التحرير فيضٌ من البحوث الشرعية والقانونية التي تعالج مسائل شرعية وقانونية تفصيلية، ونحسبها بحوثاً مفيدة للقارىء، ولكن نحتاج إلى جانبها دراسات تهتم بالقواعد الكلية الشرعية والقانونية تصب في تأصيل القاعدة القانونية وربطها بالقاعدة الشرعية، فالصلة بين القاعدتين مطلوبة، وتهتم أيضاً بماهية القاعدة القانونية وتطورها إذ انحسرت هذه الدراسات في نهاية القرن العشرين وبدأ الاهتمام بالأحكام التفصيلية في القواعد القانونية المختلفة، فالوعي القانوني وفرض هيئة القاعدة القانونية ينطلقان من بيان أسسها وأهميتها للمجتمع المتمدن لكي تدفع الإنسان إلى احترامها والتمسك بها وفهم مضمونها. ولا تثنينا هذه الدعوة عن الاهتمام بالدراسات التي تختص بالأحكام التفصيلية، والدليل أن العدد الحالي (الحادي والثلاثين) تناول أبحاثاً مهمة شرعية وقانونية كان أولها بحثاً عن تحقيق التراث في العصر الحديث إيجابياته وسلبياته، إذ عرف التحقيق وأدبيات الدراسة فيه، أما الدراسة الثانية فجاءت لمعالجة مسألة قانونية هامة و هي إصابات العمل وآلية تطوير التعويض عنها لوضع حلول جذرية يتم بها جبر الضرر عن الإصابة جبراً تاماً. أما البحث الثالث فد تناول الباحث فيه معالجة طرق تصحيح العقد الفاسد؛ إذ إن الفساد عيب يشوب العقد فيجعله غير صحيح، فما هي الآلية لرفع العيب عنه وتحوله إلى عقد صحيح نافذ ملزم؟ أجاب الباحث على ذلك بدراسته التفصيلية لأحكام العقد الفاسد في الفقه الإسلامي وبخاصة الفقه الحنفي. وجاءت الدراسة الرابعة في موضوع قانوني آخر هو التفتيش القضائي في مرحلة التحقيق الابتدائي؛ إذ إن هناك ضوابط مشدد لضمان حقوق المتهم عند التفتيش في هذه المرحلة وكانت ملاحظات الباحث منصبة على التطبيقات القضائية المختلفة في موضوع التفتيش. وتميز البحث الخامس بمعالجته لمسألة حساسة في عصرنا الحالي وهي ضمان العدالة التوزيعية في النظام المالي الإسلامي، إذ تناولها من الناحية الشرعية بصياغة عصرية تساعد الاقتصادي والقانوني في فهم معايير العدالة التوزيعية في الإسلام وتوظيفها في النظام المالي الحالي. ولم يفت هيئة التحرير الاهتمام بالأبحاث العلمية المحررة باللغة الإنجليزية فنشرت في هذا العدد بحثاً محرراً بهذه اللغة يهتم بموضوع حيوي وحديث هو تكوين العقد الالكتروني الذي يتم بموجبه التعاقد معه عن بعد؛ إذ كانت الدراسة مقارنة مع التشريعات الغربية وبخاصة التشريعان: الإنجليزي والأمريكي، وألحقنا بالأبحاث المحكمة، أحكاماً صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا والفتاوى الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع. والله من وراء القصد. أ.د. نوري حمد خاطر رئيس التحرير