Date of Award
1-2019
Document Type
Thesis
Degree Name
Master of Science (MS)
Department
Public Law
First Advisor
أ. د. أحمد شوقي
Second Advisor
أ. د مجدي شعيب
Third Advisor
د. شعبان أحمد رمضان
Abstract
عالجت هذ الدراسة موضوعا هاما من موضوعات الوظيفة العامة وهو تأديب الموظف العام في النظم القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقا لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته بالمرسوم بقانون 9 لسنة 2011 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (17 ) لسنة 2016 واللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم(1) لسنة 2018 م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
وقد تطرقت الدراسة في الفصل الأول والذي جاء تحت عنوان المخالفات والجزاءات التأديبية والسلطة التأديبية للموظف العام، وذلك ضمن لاث مباحث، عالج المبحث الأول بيان المخالفة التأديبية كونها الأساس الذي يقوم عليه نظام التأديب، فبارتكابها يتعرض الموظف للعقاب نتيجة لإخلاله بمقتضيات واجباته الوظيفية، ومن هنا كان الاهتمام منصبا على تبيان مدلولها وأركانها وعلاقتها بالجريمة الجزائية وأنواع المخالفات التأديبية.
أما المبحث الثاني تناول بيان للجزاء التأديبي والغاية المرجوة منه هي الإصلاح التنظيمي بهدف حماية المرافق العامة، وتحقي حسن سيرها، وتحقي الإصلاح الشخصي المتعلق بالموظف العام بهدف تقويم سلوكه، ومن هنا كان الاهتمام منصبا على تبيان لماهية الجزاء التأديبي وأنواعه والمبادئ التي تحكم اختيار وتوقي الجزاءات التأديبية، إضافة إلى بيان محو الجزاء التأديبي وانقضاؤه.
كما تطرق المبحث ال الث لتناول السلطة التأديبية للموظف العام والتي تقوم بدورين أولهما تحديد الجريمة التأديبية، والثاني ينحصر في تحديد العقوبة التأديبية، فَتم بيان المقصود بالسلطة التأديبية وبيان أساسها من خلال نوع العلاقة القانونية التي تربط الموظف العام بالدولة والمراحل التي مرت بها، ومن م بيان السلطة المعنية بتوقي الجزاء التأديبي.
كما تطرقت الدراسة في الفصل الثاني والذي جاء تحت عنوان الضمانات التأديبية للموظف العام، وذلك ضمن لاث مباحث، عالج المبحث الأول الضمانات التأديبية السابقة على توقي الجزاء التأديبي وهي المرحلة التي تسب المحاكمة التأديبية تبدأ من اكتشاف المخالفة التأديبية وتوجيه الاتهام للموظف مرتكب المخالفة، والتي يجب على السلطة المختصة مراعاتها قبل توقي العقوبة التأديبية، ومن هنا كان الاهتمام منصبا على بيان المقصود بالإحالة إلى التحقي والآثار القانونية المترتبة عليه، والجهة التي ترتص بالإحالة إلى التحقيق ، ومن م كيفية التحقي التأديبي وذلك من خلال بيان مفهومه، ومن هي الجهة المختصة بالتحقيق التأديبي، وما هي تلك الضمانات المتعلقة بالتحقيق التأديبي سواء من حيث كتابة محضر التحقي أو مواجهة الموظف بالمخالفات المنسوبة إليه.
أما المبحث الثاني تناول الضمانات التأديبية المعاصرة لصدور الجزاء التأديبي كون أن الضمانات التأديبية السابقة لصدور القرار التأديبي وحدها ليست كافية، فلابد من وجود ضمانات تأديبية أخرى تعاصر توقي الجزاء التأديبي، ضمانا لتحقي اعتبارات العدالة، وتتم ل هذ الضمانات في ضمانة حيدة الهيئات التأديبية وضمانة ح الدفاع للموظف المتهم، كما لا بد من صدور القرار التأديبي مسببا حيث تم تعريف تسبيب القرار التأديبي وأهميته وبيان عناصر وشروط صحته.
أما المبحث ال الث تناول الضمانات التأديبية بعد صدور القرار التأديبي المقررة لمصلحة الموظف، وذلك من خلال التظلم من القرار التأديبي أو الطعن به قضائيا، فهو مرير بين هاتين الطريقتين كما هو محدد في النظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة ومن هنا كان الاهتمام منصبا على تبيان ماهية التظلم الإداري وأنواعه والجهة المختصة بتلقي تظلمات الموظف، وتبيان كيفية الطعن بالقرار التأديبي وآثاره.
وانتهت الدراسة بنتائج وتوصيات ادرجت في نهاية هذ الدراسة.
Recommended Citation
سالم الراشدي, سلطان عبيد, "تأديب الموظف العام في النظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة" (2019). Public Law Theses. 18.
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/public_law_theses/18