Title
فلسفة العقوبة التأديبية والمبادئ التي تحكمها على ضوء التشريع الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة
Date of Award
4-2019
Document Type
Thesis
Degree Name
Master of Science (MS)
Department
Public Law
First Advisor
أ.د مجدي عبد الحميد شعيب
Second Advisor
د. خالد ماضي
Third Advisor
د. علياء زكريا
Abstract
يتناول هذا البحث دراسة موضوع فلسفة العقوبة التأديبية والمبادئ التي تحكمها على ضوء قانون الموارد البشرية الاتحادي، حيث نص هذا القانون على خمس عقوبات تأديبية) لفت النظر الخطي، الإنذار الخطي، الخصم من الراتب الأساسي، تنزيل درجة الموظف درجة واحدة، الفصل من الخدمة (.
وتتمثل المعضلة الرئيسية لهذا البحث في بيان مدى مساهمة هذه العقوبات الخمس في تحقيق التوافق والتوازن العادل بين المصلحة العامة التي تتعلق بحسن سير المرافق مع عدم الإضرار بحقوق وضمانات الموظف العام، وكذلك حمايته من تعسف السلطة الإدارية عند توقيعها. وكذلك معرفة ما إذا كانت هذه العقوبات تكفل تحقيق مبدأ التناسب بين المخالفة المرتكبة والعقوبة الموقعة على الموظف من عدمه.
ويشتمل هذا البحث على مبحثين، المبحث الأول يتناول بالدراسة فلسفة العقوبة بشكل عام ويعرض لماهية العقوبة التأديبية وتميزها عما يشابهها من عقوبات وتدابير وبيان العقوبات التأديبية التي نص عليها قانون الموارد البشرية. ويتعرض المبحث الثاني لدراسة المبادئ التي تحكم توقيع العقوبة التأديبية التالية: مبدأ شرعية العقوبة وبيان مفهوم العقوبة المقنعة ومدى مشروعيتها، ثم مبدأ عدم الرجعية وما قد يرد عليه من استثناءات، ومبدأ عدم جواز العقاب على المخالفة مرتين، وأخيرا مبدأ تناسب العقوبة التأديبية الموقعة مع المخالفة المرتكبة. ولقد اشتمل البحث على خاتمة تضمنت عددا من النتائج التي خلصت إليها الدراسة يأتي في مقدمتها أن قانون الموارد البشرية الاتحادي نص صراحة على وجوب تناسب العقوبة التأديبية الموقعة مع جسامة وخطورة المخالفة التأديبية المرتكبة وتتولى السلطة التأديبية مراعاة ذلك مع كفالة حق الموظف في اللجوء للقضاء متى قدر أن جهة الإدارة لم تراعي هذا الالتزام. كما تضمنت الخاتمة بيان ببعض التوصيات التي تصب في مجال تحقيق التوازن بين السلطات التي تتمتع بها الإدارة وضرورة الحفاظ على حقوق الموظف العام وضمان عدم تعسف جهة الإدارة تجاهه.
Recommended Citation
سالم الحنطوبي, سندية علي, "فلسفة العقوبة التأديبية والمبادئ التي تحكمها على ضوء التشريع الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة" (2019). Public Law Theses. 30.
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/public_law_theses/30
Comments
This study examines the subject of the philosophy of disciplinary punishment and the principles that govern it in the light of the Federal Human Resources Act, which provides for five disciplinary sanctions (written attention, written warning, deduction from the basic salary, one-degree download, and dismissal from service).
The main dilemma of this research is to indicate the extent to which these five punishments contribute to the achievement of compatibility and a fair balance between the public interest relating to the proper functioning of the facilities and the non-detriment of the rights and guarantees of the public servant, as well as his protection against the arbitrariness of the administrative authority when it is signed. In addition, see if these penalties ensure that the principle of proportionality between the offense committed and the penalty imposed on the employee is achieved.
This research includes two sections, the first study examines the philosophy of punishment in general, presents the importance of disciplinary punishment, and distinguishes it from similar punishments and measures and the description of disciplinary punishments provided for in the Human Resources Act. The second study examines the principles that govern the imposition of the following disciplinary punishment: the principle of the legality of punishment, the concept of a disguised sentence and its legality, the principle of non-retroactivity and any exceptions that may be made to it, the principle of non-punishment for violation twice, and finally the principle of proportionality Disciplinary proceedings signed with the offense committed. The research included a conclusion, which included a number of the findings of the study, foremost of which was that the federal Human Resources Act expressly stipulated that the disciplinary sanction imposed should be proportionate to the seriousness and seriousness of the disciplinary offense