Date of Award
3-2018
Document Type
Thesis
Degree Name
Master of Science (MS)
Department
Private Law
First Advisor
أ.د أسامة بدر
Abstract
This study is dealing with suitability of title retention clause as security as one of the most important topics where the modern life imposed to deal with it. Seeing that the procedures of using the traditional kind of securities such as pledge by way of security, possessory pledge and priority rights require many actions which leaded to search on other useful securities which need to employ such means i.e. retention of title or transfer of ownership as some sort of securities have more power than the traditional kind securities, and therefore by the study we are trying to find the possibility to use the property/ownership as a security. The study has tried to evaluate the relevance and effectiveness of the retention of title clause as a guarantee by dividing the study into an introductory chapter and two chapters. In the introductory chapter we dealt with idea of the securities including the personal guarantee and security on the property and how its procedures leaded to find other more efficient methods such as retention of title as a kind of security, and we dealt with the of definition this condition along with its impotence and applications. In the first chapter, we dealt with the legal nature of the condition of retention of title clause by referring to doctrinal and judicial trends in determining the legal nature of this condition and the opinion of comparative legislation in determining the legal nature of retention of title clause. In chapter two, we dealt with the consequences of this condition and suitability of title retention clause as unnamed security.
Then we ended the study with our findings and recommendations
Recommended Citation
الجسمي, عادل أحمد, "(مدى ملاءمة شرط الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان ( دراسة مقارنة" (2018). Private Law Theses. 2.
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/private_law_theses/2
Comments
تتناول هذه الدراسة شرط الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان باعتباره من أهم المواضيع التي فرضت طبيعة الحياة المعاصرة تناوله وخوضه وإيجاده، إذ تراجعت التأمينات العينية التقليدية كالرهن الرسمي والرهن الحيازي وظهرت ضمانات ترتكز على الملكية كشرط الاحتفاظ بالملكية والإيجار الإئتماني والتصرف الإئتماني، وأظهرت الحاجة إلى توظيف هذه الوسائل الاتفاقية كالاحتفاظ بالملكية أو نقل الملكية كنوع من الضمان يفوق في فعاليته التأمينات العينية التقليدية ولذلك لم تعد الملكية غاية في ذاتها وإنما أصبحت وسيلة لتحقيق غاية أخرى وهي الضمان.
ولقد حاولت الدراسة تقييم مدى ملاءمة وفعالية شرط الاحتفاظ بالملكية باعتباره ضماناً من خلال تقسيم الدراسة إلى فصل تمهيدي وفصلين، تناولت في الفصل التمهيدي فكرة التأمينات العينية والشخصية وكيف كان تراجعها سبباً في ظهور الحاجة السوقية إلى توظيف شرط الاحتفاظ بالملكية كنوع من أنواع الضمان، مع تعريف شرط الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان مع استطراد أهميته وتطبيقاته. وأما في الفصل الأول الذي جاء بعنوان الطبيعة القانونية لشرط الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان فقد تناولت فيه الاتجاهات الفقهية والقضائية في تحديد الطبيعة القانونية لشرط الاحتفاظ
بالملكية على سبيل الضمان وموقف التشريعات المقارنة في تحديد الطبيعة القانونية لشرط الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان.
وفي الفصل الثاني تناولت فيه آثار شرط الاحتفاظ بالملكية ومدى ملاءمته باعتباره وسيلة ضمان غير مسماة.
وقد انتهى البحث بالوصول إلى بعض النتائج والتوصيات التي تضمنتها الخاتمة.