Date of Award
4-2021
Document Type
Thesis
Degree Name
Master of Science (MS)
Department
Private Law
First Advisor
أ.د. أحمد علي السید خلیل
Second Advisor
د. عبدلله عبدالرحمن الخطیب
Abstract
تتناول ھذه الدراسة التنفیذ على الأموال المنقولة المرھونة وھي دراسة تحلیلة بین كل من قانون اتحادي رقم ( 4) بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة و قرار مجلس الوزراء رقم (57 ) في شأن اللائحة التنظیمیة للقانون الاتحادي رقم ( 11 ) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنیة، وحیث تبینّ من خلال ھذه الدراسة أن ھناك نوعان من التنفیذ ھما التنفیذ دون اللجوء إلى المحكمة والتي تحتوي على التنفیذ بتملك أو بیع الضمانة (المال المرھون) وذلك دون تقدیم طلب لمحكمة التنفیذ ویكون باتفاق كل من المضمون لھ (الدائن المرتھن) والضامن (المدین الراھن) وھذا وفق ما جاء بھ قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، على خلاف ما جاءت بھ القواعد الفقھیة والقواعد القانونیة التي تحكم الرھن وتحدیدا في نصوص قانون المعاملات المدنیة والتي منعت من تملك أو بیع الدائن المرتھن للمحل المرھون.
والتنفیذ الآخر ھو التنفیذ باللجوء إلى المحكمة، فالقانون لا یعطي للدائن المرتھن الحریة المطلقة في استعمال حقة بالتنفیذ عند استحقاق الدین، فلقد قید الدائن المرتھن في اللجوء للإجراءات المحددة قانونا في حالة عدم وفاء المدین الراھن بالدین، لذلك نظم المشرع الإماراتي التنفیذ عن طریق المحكمة وفق ا لقانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة وقانون الإجراءات المدنیة.
ومن أھم النتائج التي توصلت إلیھا ھذه الدراسة أنھ یجوز الاتفاق بین كل من المدین الراھن والدائن المرتھن على تملك المحل المرھون دون اتباع الإجراءات القانونیة التي رسمھا قانون المعاملات المدنیة الاتحادي في القواعد التي تحكم الرھن وھي بیعھا بالمزاد العلني.
وأن من أھم التوصیات التي وردت في ختام ھذه الرسالة، یقترح الباحث على المشرع تعدیل نص المادة (26) من قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة بحیث كان علیھ أن یوضح المدة الزمنیة للإتفاق على تملیك الضمانة إما أن یكون خلال نفاذ العقد أم عند استحقاق الدین المضمون لأن ذلك سیؤئر في مسألة التنفیذ.
Recommended Citation
الحوسني, مھا یوسف یعقوب علي, "التنفیذ على الأموال المنقولة المرھونة (( دراسة تحلیلة وفقا للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة و قرار مجلس الوزراء رقم ( 57 ) في شأن اللائحة التنظیمیة للقانون الاتحادي رقم ( 11 ) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنیة" (2021). Theses. 807.
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/all_theses/807
Comments
This study deals with the implementation of the pledged properties. It is an analytical study between the Federal Law No. (4) regarding the rights of guarantee in the movable properties and the Cabinet Resolution No. 57 regarding the regulations of the Federal Law No. (11) of 1992 in respect of the Civil Procedures Law. It was found through this study that there are two types of execution, i.e. the execution without resorting to the court, which contains the execution by acquiring or selling the guarantee (the pledged properties) without applying to the court of execution, which is by an agreement between both the guaranteed party (the mortgagee creditor) and the guarantor (the mortgager debtor). This is in accordance with the provisions of the law made to guarantee the rights in movable properties, unlike what is stipulated in the jurisprudence and legal rules that govern the mortgage, specifically in the provisions of the Civil Transactions Law, which prevented the mortgagee creditor to possess or sell the mortgaged properties.
The other execution is the execution through the court. The law does not give the mortgagee creditor absolute freedom to use his right in execution when the debt is due. The mortgagee creditor has been restricted to resort to the specified legal proceedings in the event that the current mortgager debtor did not fulfill the debt; therefore, the UAE legislator has governed the execution through the court in accordance with the law of rights guarantee in movable properties and the Civil Procedures Law.
One of the most important findings of this study is that it is permissible to agree between the mortgager debtor and the mortgagee creditor to own the mortgaged premises without following the legal procedures drawn up by the Federal Civil Procedures Law by the rules that govern the mortgage, which is selling by a public auction.
Among the most important recommendations mentioned in the conclusion of this thesis, the researcher suggests that the legislator amend the provisions of Article (26) of the Law made regarding the guarantee of rights in the movable properties so that he had to clarify the period to agree on acquiring the guarantee, either through the implementation of the contract or when the secured debt becomes due because this would affect the issue of execution.