Date of Award

11-2023

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Private Law

Department

Private Law

First Advisor

أ.د/ زيد العقايله

Abstract


Legal Regulation of Insurance Mortgage for The Vehicles in UAE Law

The mortgage that applies to vehicles is the insurance mortgage, because of the special nature movables have the property of self-identification, which leads to apply the registration rule on the ownership deed. The insurance mortgage is concluded between the mortgagee, who is the creditor, and the mortgager, who is either the debtor himself or someone else (the in-kind guarantor). In order for this contract to be validly concluded, it must fulfill all its elements and conditions. The objective conditions stipulated in the general rules for concluding contracts must be available, such as consent, subject matter, and cause. Also, special conditions must be present for such contract, which are the formality conditions. The insurance mortgage is created according to a formal contract, that is, the legislator has drawn a special way for its conclusion.
This study aimed to identify the mechanism for regulating the insurance mortgage contract for all types of vehicles in UAE legislation. This was done by reviewing and discussing the legislative texts related to the insurance mortgage. Also, by referring to the judicial rulings in this regard. In this study, the legal texts related to the insurance mortgage for vehicles were analyzed and scrutinized, in UAE Civil Transactions Law, and other relevant legislation.
One of the most important findings of this study is that the Emirati legislator regulated the insurance mortgage contract for vehicles through the texts that regulate real estate insurance mortgages. The insurance mortgage contract for vehicles is written by the mortgagee, which is mostly banks in the UAE. The insurance mortgage contracts took on the nature of adhesion contracts, which means that the mortgage debtor cannot negotiate the terms of the contract. The UAE legislator also issued a special law that regulates the guarantee of rights in movable properties, but it excluded the insurance mortgage contract on vehicles from the inclusion and the application of this regulation to it, because the insurance mortgage contract on vehicles has a special regulation which is applied to real estate. This real estate regulation applies to movables of a special nature.
One of the most important recommendations presented by the researcher is to include the insurance mortgage contract for vehicles within the regulation of the law guaranteeing rights to movables, because the insurance mortgage contract for vehicles is based on formality (registration). Registration is also a pillar of the guarantee contract, which the legislator regulated in the law guaranteeing rights to movables.

Arabic Abstract

إن الرهن الذي يسري على المركبات هو الرهن التأميني، وذلك لتمتع المنقولات ذات الطبيعة الخاصة بخاصية التعيين الذاتي، التي تؤدي إلى سريان قاعدة التسجيل على سند الملكية، وينعقد الرهن التأميني بين المرتهن وهو الدائن وبين الراهن والذي إما أن يكون المدين نفسه أو غيره (الكفيل العيني)، وحتى ينعقد هذا العقد صحيحاً يجب أن يكون مستوفياً لكافة أركانه وشروطه، فيجب توافر الشروط الموضوعية المقررة في القواعد العامة لإبرام العقود كالرضا والمحل والسبب، وتوافر شروط خاصة لمثل هذا العقد وهي شروط الشكلية. فالرهن التأميني ينشأ بموجب عقد شكلي، بمعنى أن المشرع قد رسم له طريقا خاصا لإبرامه.
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على آلية تنظيم عقد الرهن التأميني للمركبات بأنواعها في التشريع الإماراتي، وكان ذلك من خلال استعراض النصوص التشريعية المتعلقة بالرهن التأميني ومناقشتها، وأيضا بالرجوع لأحكام القضاء في هذا الشأن، وتم في هذه الدراسة تحليل وتمحيص النصوص القانونية ذات الصلة بالرهن التأميني للمركبات في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة هي أن المشرع الإماراتي نظم عقد الرهن التأميني للمركبات من خلال النصوص التي تنظم الرهن التأميني العقاري، ويُصاغ عقد الرهن التأميني للمركبات من قبل الجهة المرتهنة، وهي في الغالب المصارف والبنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأخذت عقود الرهن التأميني طابع عقود الإذعان، أي أن المدين الراهن لا يستطيع أن يفاصل في بنود العقد، كما استفرد المشرع الإماراتي بإصدار قانون خاص ينظم ضمان الحقوق في الأموال المنقولة إلا أنه استثنى عقد الرهن التأميني الوارد على المركبات من شموله وسريان هذا التنظيم عليه، وذلك لتمتع عقد الرهن التأميني على المركبات بتنظيم خاص ورد على العقارات وهذا التنظيم العقاري يسري على المنقولات ذات الطبيعة الخاصة.
ومن أهم التوصيات التي قدمها الباحث هي إدراج عقد الرهن التأميني للمركبات ضمن تنظيم قانون ضمان الحقوق للأموال المنقولة، لأن عقد الرهن التأميني للمركبات يرتكز على الشكلية (التسجيل)، ويعد التسجيل ركنآ في عقد الضمان أيضآ الذي نظمه المشرع في قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة.

Download

Included in

Law Commons

COinS