Date of Award
4-2023
Document Type
Thesis
Degree Name
Master of Public Law (MPL)
Department
Public Law
First Advisor
د. إدريس اﻟﺪرن
Abstract
One of the innovations in the United Nations Convention on the Law of the Sea for the year 1982 is the system of the exclusive economic zone, where it was discussed for the first time in this agreement. The exclusive economic zone is defined as an area located deep in the sea and adjacent to the contiguous zone and the territorial sea and extends beyond that for a distance of 200 nautical miles. However, the legal system in the exclusive economic zone raises many problems that were excluded from the negotiations of the United Nations Convention on the Law of the Sea, the most important of which are issues related to military activities in the exclusive economic zone, specifically military maneuvers, weapons training, military intelligence collection and hydrographic survey. There is an absence of a text regulating this part in the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982, in addition to the absence of an internal text in the UAE that addresses this part.
The attention and focus in this study was to clarify the historical development of the establishment of the exclusive economic zone and what are the obstacles that faced the exclusive economic zone before and after the United Nations Convention on the Law of the Sea, and to address in detail the extent of the legality of military activities that were practiced in previous years with the absence of provisions governing military activities In the United Nations Convention on the Law of the Sea, and what are the effects on the marine environment and natural resources as a result of those practical practices of military activities in the exclusive economic zone of the United Arab Emirates, where it is necessary to shed light on this problem that may have repercussions in the coming years.
Arabic Abstract
من أوجه التجديد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، نظام المنطقة الاقتصادية الخالصة حيث تم التطرق إليه لأول مرة في هذه الاتفاقية، وثعرف المنطقة الاقتصادية الخالصة بأنها منطقة واقعة في عمق البحر وملاصقة للمنطقة المتاخمة والبحر الإقليمي، وتمتد إلى ما وراء ذلك لمسافة 200 ميل بحري، ولكن يثير النظام القانوني في المنطقة الاقتصادية الخالصة العديد من الإشكاليات التي تم استبعادها من مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومن أهمها المسائل المتعلقة بالأنشطة العسكرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وبالتحديد المناورات العسكرية والتدريبات على الأسلحة وجمع المعلومات الاستخبارية العسكرية والمسح الهيدروغرافي خاصة مع عدم وجود نص ينظم هذه الجزئية في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، بالإضافة إلى عدم وجود نص داخلي في دولة الإمارات العربية يعالج هذه الجزئية.
تم الاهتمام والتركيز في هذه الدراسة لتوضيح التطور التاريخي لنشأة المنطقة الاقتصادية الخالصة وما هي العقبات التي واجهت المنطقة الاقتصادية الخالصة قبل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وبعدها، والتطرق بشكل مفصل حول مدى مشروعية الأنشطة العسكرية التي تمت ممارساتها في السنوات السابقة مع عدم وجود نظام يحكم الأنشطة العسكرية في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وماهي الآثار المترتبة على البينة البحرية والموارد الطبيعية نتيجة تلك الممارسات العملية للأنشطة العسكرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتوجب تسليط الضوء على هذه الإشكالية التي قد ترتب تداعياتها في السنوات المقبلة.
Recommended Citation
النقبي, عمار يوسف, "مشروعية الأنشطة العسكرية في المنطقة الإقتصادية الخالصة (دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً تطبيقيا)" (2023). Theses. 1071.
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/all_theses/1071