Date of Award

3-2023

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Public Law (MPL)

Department

Public Law

First Advisor

د. جهاد محمد عبد العزيز

Abstract

Spreading and propagating rumors is a dangerous weapon that causes the disintegration of nations and creates anxious societies plagued by psychological wars and internal strife, these acts have caused legal problems, especially with the advent of social media, which has paved the way for their commission. Penal provisions guaranteeing adequate criminal protection against the perpetrators of such acts, The United Arab Emirates' legislation is one of these penal legislations, which pays attention to the legal regulation of this crime by punishing the perpetrator by the Criminal and Penal Code, the Military Penal Code and the Law on Combating Rumours and Cybercrime.

The problem of the study arises in identifying the elements of this crime in all penal texts; public and private behavior, clearly and unequivocally, because of certain forms of criminal behavior that give rise to similarity and symmetry and to certain criminal consequences that lack specificity and clarity, as well as to clarification of whether or not such an offence can be committed by mistake. Through this study, we wanted to present an assessment of the adequacy of the legal regulation of this type of offence in UAE legislation and comparative legislation, in terms of indicating the elements of the offence and the penalties prescribed for it. The study adopts a comparative analysis approach, which deals with the Legislative Texts regulating the crime of spreading rumors in terms of its elements and penalties, evaluating and analyzing these texts, by comparing their applications in the UAE and comparative legislation.

In summary, the penalties for the crime of rumor are similar to article (52) of the Law on Combating Rumors and Cybercrime and article (217) of the Law on Crimes and Penalties. These legal texts do not distinguish between the punishments for intentional or unintentional acts, and therefore the penalty is equal when committed with intent or error in these texts. As I have several recommendations, including; the UAE legislator shall review the content of article 44 of the Code of Offences and Penalties and amend it in conformity with international penal legislation, which determines that all offences are intentional unless the error is expressly stated; Amend the penalty prescribed by article (52) of the Law on Combating Rumors and Cybercrime and make it more severe by adapting the offence to distinguish it from the penalty prescribed by article (217) of the Criminal and Penal Code, or merely article (217) and the abrogation of article (52) above, for the possibility of applying article (217) to the offences of conventional and electronic rumor because of the generality of the punitive text of article (217), and for the possibility of aggravating it in accordance with general rules, thereby achieving the purpose of increasing the penalty for the crime of electronic rumors.

Arabic Abstract

إنَّ نشر وترویج الشائعات سلاح خطیر یسبب تفكك الأمم ویخلق مجتمعات قلقة تخالجھا حروب نفسیة ونعرات داخلیة، وبسبب ھذه الأضرار التي تمس استقرار المجتمع وأمنه واقتصاد الدولة وھیبتھا، سببَّت ھذه الأفعال إشكالیة قانونیة لاسیما مع ظھور وسائل التواصل الاجتماعي التي مھَّدت الطریق لارتكابھا، لذلك نرى حرص العدید من التشریعات المقارنة على تضمین تشریعاتھا الجزائیة نصوصا عقابیة تضمن توفیر الحمایة الجنائیة المناسبة ضد مرتكبي ھذه الأفعال، ویعتبر التشریع الإماراتي أحد ھذه التشریعات الجزائیة التي تولي اھتماما في وضع التنظیم القانوني لھذه الجریمة من خلال معاقبة مرتكبھا وذلك بقانون الجرائم والعقوبات وقانون العقوبات العسكریة وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونیة.

وتتمحور إشكالیة الدراسة حول تحدید عناصر ھذه الجریمة في جمیع النصوص العقابیة؛ العامة والخاصة، بشكل واضح لا لبس فیه، وذلك لورود بعض صور السلوكیات الإجرامیة التي تثیر التشابه والتماثل وبعض النتائج الإجرامیة التي ینقصھا التحدید والوضوح، وكذلك في توضیح إمكانیة ارتكاب ھذه الجریمة بطریق الخطأ أم لا. وأردنا من خلال ھذه الدراسة عرض تقییم مدى ملائمة التنظیم القانوني لھذا النوع من الجرائم في التشریع الإماراتي والتشریع المقارن، من حیث بیان أركان الجریمة والعقوبات المقررة لھا. وتنتھج الدراسة منھجا تحلیلا مقارنا،ً یتناول النصوص التشریعیة التي تنظم جریمة نشر الشائعات من حیث أركانھا وعقوباتھا وتقییم ھذه النصوص وتحلیلھا، من خلال مقارنة تطبیقاتھا في التشریع الإماراتي والتشریع المقارن.

في خلاصة الدراسة توصلت إلى عدة نتائج وأھمھا، تشابه العقوبات لجریمة الشائعات بالمادة (٥۲) من قانون من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونیة والمادة (۲۱۷) من قانون الجرائم والعقوبات ولا تفرق ھذه النصوص القانونیة بین عقوبة الفعل العمدي أو الفعل غیر العمدي، وبالتالي تتساوى العقوبة عند ارتكابھا بالعمد أو الخطأ في ھذه النصوص، كما توصلت لعدة توصیات، منھا؛ یكون على المشرع الإماراتي إعادة النظر في مضمون المادة (٤٤) من قانون الجرائم والعقوبات وتعدیلھا بما یتفق والتشریعات الجزائیة العالمیة التي تقرر أن جمیع الجرائم عمدیة مالم ینص على الخطأ صراحة، وتعدیل العقوبة المقررة بالمادة (٥۲) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونیة وجعلھا أشد من خلال تكییف الجریمة جنایة للتفرقة بینھا وبین العقوبة المنصوص علیھا في المادة (۲۱۷) من قانون الجرائم والعقوبات، أو الاكتفاء بالماد ة (۲۱۷) وإلغاء المادة (٥۲) أعلاه، وذلك لإمكانیة تطبیق المادة (۲۱۷) على جرائم الشائعات التقلیدیة والالكترونیة بسبب عمومیة النص العقابي للمادة (۲۱۷)، ولإمكانیة تشدیدھا وفقا للقواعد العامة وبذلك یتحقق الغرض من تشدید عقوبة جریمة الشائعات الالكترونیة.

Download

Included in

Law Commons

COinS