شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن وفقاً لآخر التعديلات الإجرائية المستحدثة بنظام المرافعات الشرعية السعودي وقانون المرافعات المصري دراسة تحليلية مقارنة

Authors

Abstract

Abstract

This study aims to present a contemporary analysis of the updated procedural framework regarding the rules governing the absence of litigants from legal proceedings and its implications from the aspect of striking out a case and considering it void ab initio. The study has been carried out within the scope of the Saudi Law of Sharia Procedure analyzed in comparison with the Egyptian Procedural Law as amended. This study primarily aims to establish a comprehensive understanding of the legal nature of striking out a lawsuit and considering it void ab initio due to the absence of litigants in light of the amended legal provisions. Additionally, it also aims to assess the efficacy and sufficiency of the legislative solutions established by these legal provisions. This study consists of three analyses: the first analyzes the concept of attendance in legal proceedings and the criteria for default litigation/judgment; the second analyzes the concept of striking out a lawsuit and its prerequisites and effects, and also the concept of reinstating a struck-out lawsuit and its mechanism and timeline; and the third analyzes the criteria and implications of ruling a lawsuit as void ab initio and the limits of judicial discretion in this regard. The most important findings and recommendations derived from the study are as follows:

1- A new rule has been established regarding the concept of default litigation, whereby: a lawsuit is only considered default in relation to a litigant who can reasonably be assumed unaware of its existence, i.e., the litigant who lacks all circumstances that would ensure their certain knowledge of the lawsuit's existence.

2- The preferable and fairer approach is to base the striking out of a lawsuit due to the absence of both litigants and not solely due to the absence of the plaintiff, while granting each of them the right to reinstate the lawsuit from its struck-out state and the right to present excuses for their absence.

3. If the lawsuit is not reinstated within 60 days from the date of its striking out or if the litigants are absent after its reinstatement, it is considered void ab initio. If the plaintiff subsequently requests to proceed with the lawsuit, the Saudi judge shall sua sponte rule the lawsuit void ab initio as such a ruling pertains to public order. Whereas, the Egyptian judge may only rule to this effect upon a request by the defendant, as such a ruling pertains to the latter’s private interest.

4- The provisions of the procedural laws (Articles 49, 50, 55, 57, 59 of the Saudi law of Sharia Procedure and Article 82 of the Egyptian Procedural Law) require reconsideration and further legislative amendment to ensure the effective application of the rules regarding the striking out of lawsuits and to guarantee sound administration of justice.

ملخص البحث

تستهدف هذه الدراسة معالجة حديثة للتنظيم الإجرائي المستحدث لأحكام غياب الخصوم عن الحضور وأثره بصدد تقرير شطب الدعوى القضائية والحكم باعتبارها كأن لم تكن، وذلك في نطاق نظام المرافعات الشرعية السعودي، في إطار تحليلي مقارن بنصوص قانون المرافعات المصري المعدل. وقد استهدفت هذه الدراسة – ابتداءً - تكريس رؤية جامعة لماهية شطب الدعوى والحكم باعتبارها كان لم تكن إثرَ غياب الخصوم في ضوء النصوص المعدلة. كما استهدفت أيضاً، تقدير مدى نجاعة وحدود كفاية الحلول التشريعية التي كرستها هذه النصوص. وقد تشكلت الدراسة من مباحثٍ ثلاثة: عالج الأول منها ماهية الحضور، ومعيار الخصومة الغيابية. وتناول الثاني ماهية شطب الدعوى ومفترضاته، وأثره، وأيضاً ماهية تعجيل (إخراج) الدعوى من حالة الشطب، وآليته وميعاده. وعالج المبحث الثالث ضوابط وآثار الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وحدود سلطة المحكمة في هذا الخصوص. ومن أبرز النتائج والتوصيات التي أسفرت عنها الدراسة، ما يلي:

1- ثمة قاعدة جديدة تكرّست بصدد ماهية الخصومة الغيابية؛ مؤداها: أنّ الخصومة لا تكون غيابية إلا بالنسبة للخصم الذي يصح افتراض جهله بوجودها فقط؛ أي الذي تنتفي كل فروض علمه اليقيني بقيام الخصومة.

2- الأَوْلَىَ قبولاً؛ والأكثر عدالةً؛ تأسيس قرار الشطب على غياب الخصمين معاً، وليس على غياب المدعي وحده، مع منح كلٍ منهما حق تعجيل الدعوى من حالة الشطب، وأيضاً الاعتداد بعذر كلٍ منهما حال غيابه.

3- إذا لم تُعَّجل الدعوى خلال 60 يوم من تاريخ شطبها، أو تغيب الخصوم بعد تعجيلها من الشطب، عُدَّت كأن لم تكن، فإذا طلب المدعي بعد ذلك السير فيها، حكم القاضي السعودي من تلقاء نفسه باعتبار الدعوى كأن لم تكن؛ لتعلق الحكم بالنظام العام، أمّا القاضي المصري فليس له أن يقضي بذلك إلا بناءً على طلب المدعى عليه؛ لتعلق الحكم بمصلحة الأخير الخاصة.

4- نصوص المرافعات (49، 50، 55 ، 57 ، 59 سعودي، و82 مصري ) تحتاج لإعادة نظر ومن ثمّ معالجة تشريعية جديدة؛ لضمان تفعيل أحكام شطب الدعوى؛ ولضمان حُسن سير العدالة.

Recommended Citation

(2025) "شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن وفقاً لآخر التعديلات الإجرائية المستحدثة بنظام المرافعات الشرعية السعودي وقانون المرافعات المصري دراسة تحليلية مقارنة," UAEU Law Journal: Vol. 2025: No. 100, Article 9.
Available at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2025/iss100/9